تخفيضات مميزة.. مبادرة “تشجيع المنتج المحلي المصري” ترى النور قريبًا

حسام السبكي

على قدمٍ وساق، تسابق الحكومة المصرية الزمن، من أجل إقرار المبادرة التنموية الطموحة “تشجيع المنتج المحلي”، والتي من شأنها دفع عجلة الإنتاج والاستهلاك على حدٍ سواء، بأسعار مخفضة، تكون في متناول المواطن المصري البسيط، الذي يئن في صمت من جراء برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، الذي أقرته الحكومة المصرية قبل سنوات، انتظارًا لبشائر بدأت ومضاتها تضيء الطريق مؤخرًا.

مبادرة تشجيع المنتج المحلي

قبل ساعات، أعلنت رئاسة الوزراء في مصر، خلال اجتماع حكومي ومؤسسي موسع، عن جاهزية المسودة النهائية لمبادرة “تشجيع المنتج المحلي”، للعرض على رئيس الجمهورية، من أجل إقرارها، والبدء في تدشينها للتنفيذ في السوق المحلي المصري.

#صباحك_مصري | مجلس الوزراء ينتهي من إعداد مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة وتستعد لعرضها على الرئيس لإطلاقها#MBCMASR2 pic.twitter.com/CqWdvcBUH5

— صباحك مصري (@sabahakmasri) February 10, 2020

وتهدف المبادرة الرئاسية في الأساس، لتحفيز المنتج المحلي، من خلال رفع معدلات وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، وشمل الاجتماع الوزاري، بحث موقف تحديد قائمة السلع والمنافذ المُشاركة بالمبادرة، ووضع خطة وأدوات التسويق، وتحقيق عناصر الحوكمة، كما تم عرض الآليات المقترحة؛ لتفعيل المبادرة، واستعراض البرنامج الزمني المُحدد، والتوقيت المقترح لبدء تنفيذها.

في غضون ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للبدء في أسرع وقت في هذه المبادرة، التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتوفير سلع مختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى التنسيق الذي يتم بين كافة الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحقيق أهدافها.

وزارة المالية

وعلى ذكر المبادرة، التي من المتوقع أن تشكل نقلة نوعية على مستوى الاستهلاك المحلي، قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة “إنه يتم حالياً إعداد قائمة بالسلع ونقاط التوزيع المُشاركة بالمبادرة، والتأكد من وجود مخزون كاف منها، مع متابعة تحديث هذه القائمة بإستمرار، كما يتم إعداد خطة التسويق والتعاقد على الحملة الدعائية، وبحث إقامة معرض مركزي للمبادرة بمحافظة القاهرة”.

وأضاف “كما تم تجهيز الموقع الإلكتروني للمبادرة، موضحا أنه جار تجهيز برنامج لتفعيل البيع لسلع المبادرة من خلال البائعين الجائلين من الشباب، وتجهيز برنامج تعريفي لمُستهدفي المبادرة، كما يتم تجهيز الآليات التكنولوجية لتفعيل البيع لسلع المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني”.

الحوكمة

وعلى صعيد الحوكمة، أوضح أبو عيش أنه جار إصدار قرار بلجنة عليا لمتابعة تقدم المبادرة، وإعداد وتجهيز آليات المُتابعة الميدانية والشكاوى للمُبادرة، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التنفيذ للمُبادرة، والإشراف على تنفيذ آليات المتابعة الميدانية والدعم الفني للمبادرة.

أنظمة جديدة

خلال الاجتماع الحكومي أيضًا، تم بحث واستعراض الخطوات التي تمت لتفعيل المبادرة، وعرض كافة مكونات المنظومة، بما يتضمن تصميم وتطوير برامج وأنظمة جديدة تحقق الاستفادة الكاملة للجمهور من المبادرة والتكامل بينها، ومنها تطبيق للهاتف المحمول، والموقع الإلكتروني للمبادرة، إلى جانب إدخال تعديلات على أنظمة موجودة، ومنها أنظمة إدارة الأرصدة والحسابات، ومنصة المطالبات والفواتير، وتحقيق التكامل مع أنظمة الشبكة المالية للحكومة المصرية، والربط مع المقاصة الإلكترونية.

التسويق الإعلامي

وإدراكًا من الحكومة المصرية لأهمية وسائل الإعلام في التعريف بالمبادرة وتوضيح أوجه استفادة المواطنين منها، استعراض اجتماع مجلس الوزراء كذلك الخطة التسويقية والإعلامية المقترحة للمبادرة، والتي تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والصناعة المصرية، ومد جسور الثقة بين المستهلك والتاجر والمصنع والحكومة، وتشجيع عدد أكبر من المصنعين والمنتجين والتجار للمشاركة في هذه المبادرة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأهداف المبادرة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

تخفيضات مميزة

وحول المشاركين في المبادرة، ومدى التسهيلات والتخفيضات التي ستقدم للمواطنين من خلال المبادرة، قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن وزارته تشارك ضمن المبادرة بطرح السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.

وأوضح العصار، أن حجم التخفيضات في منتجات الإنتاج الحربي التي سيتم طرحها لن تقل عن 5% وبعضها سوف يصل إلى 15% حجم تخفيض.

غرفة صناعة الدواء

على الرغم من كون المستحضرات الدوائية، من أبرز وأهم السلع الاستهلاكية، لما تمثله من مساس مباشر بالصحة العامة للمواطنين، إلا أن مشاركتها في المبادرة، تكاد تكون معدومة.

في هذا السياق، أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، صعوبة مشاركة شركات الأدوية فى مبادرة الرئيس للخصم النقدى على المنتجات المحلية، وذلك لأن العقار مسعر جبريًا من قبل الدولة ولا يمكن تخفيضه.

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء فى تصريحات إعلامية، أن أى تخفيض سعر الدواء يعتبر مخالفة ويعرض مقدمه للغرامة.

كما أشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وقال إن أى خصم على الأدوية لن يستفيد منه مريض، لكن الصيدلي هو من سيحصل عليه.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الشركات يمكنها دعم القوافل الطبية بأدوية مجانية لتقديمها للمرض غير القادرين.