تراجع التضخم في مصر.. مؤشر جديد على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي

كتب – عاطف عبداللطيف

مؤشر جديد وجيد في نفس الوقت، ويبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري بعدما تبنت حكومة القاهرة إجراءات اقتصادية تقشفية وسياسات تقوم على ترشيد الدعم وباتت أرقام الاقتصاد الجيدة محط إشادات عالمية وفي الداخل.

وبالأمس القريب، تراجع التضخم في مصر ما يشكل نجاحًا كبيرًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ويؤكد امتصاص آثار زيادة الوقود الأخيرة فضلًا عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين.

التضخم السنوي 

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء والتعبئة العامة في مصر، قبل أيام، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس من 8.7% في يوليو مخالفًا توقعات المحللين، ومسجلًا أدنى مستوياته منذ مارس 2013 عندما بلغ 7.6%.

فيما قال البنك المركزي: إن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن سلعًا متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، تراجع أيضًا إلى 4.9% في أغسطس من 5.9% في يوليو.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه بنحو 1.5% خلال اجتماعها الأخير بدعم من تحسن معدلات التضخم واستقرار الأسعار. وعلى إثر ذلك قامت البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسب تتراوح بين 1 و1.5%.

يأتي هذا فيما ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 24.3% خلال شهر يوليو الماضي، فيما ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة سنوية 8%، والتعليم بـ15.1، والنقل والمواصلات بـ7.5%، والرعاية الصحية 5.5%.

نجاح كبير

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تراجع التضخم في مصر مسجلًا أدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات؛ ليبلغ التضخم السنوي العام 7.5% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ8.7% في يوليو المنقضي، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ يناير 2013، يعتبر نجاح لسياسة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وقال خالد الشافعي، في بيان، إن أهم أسباب هذا التراجع انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة وسلع أخرى، إضافةً إلى تراجع المواد الغذائية والمشروبات؛ وهى ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض أكبر رد على آراء البعض بأن تراجع التضخم لن يستمر طويلًا في ظل موجة تضخمية مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات مطلع السنة المالية، لكن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة، ولم تؤثر على التضخم العام في البلاد، الأمر الذي أعطى حافزًا للبنك المركزي لتغيير وضع الفائدة وخفضها 1.5%.

وأوضح الشافعي أن هذا التراجع في التضخم كان الدافع الرئيسي للبنك المركزي لخفض الفائدة في ظل تراجع ملحوظ في الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التي كان من الممكن أن تسببها رفع الوقود والكهرباء.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري كان حذرًا عند التعامل مع موجات التضخم التي أعقبت تحرير سعر الصرف العملة الجنيه في نوفمبر 2016؛ الأمر هنا يجعل الفترة المقبلة تشهد مزيدِ من الانخفاض في التضخم؛ وذلك لأن القرارات الإصلاحية الصعبة تقريبًا انتهت.

توقعات

توقع خبراء ومحللون قيام لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري بتخفيض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل في 26 سبتمبر الجاري. وأكدوا -بحسب موقع “الوطن”- أن تلك التوقعات تأتي في إطار التطورات الاقتصادية الأخيرة؛ والتي من أهمها تحسن معدلات التضخم وانخفاضها إلى أدنى معدلات لها في 6 سنوات.

في سياق متصل، قال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي: إن المركزي المصري يستخدم أسعار الفائدة باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية للاستهداف التضخم، لافتًا إلى أن رفع الفائدة لمستويات مرتفعة عدما ارتفع التضخم (معدل نمو أسعار السلع) بشكل كبير، ونجحت سياسات المركزي في تخفيض التضخم بالفعل لمستويات جيدة جدًا.

وأشار الشاذلي إلى إنه من المتوقع مع استمرار تراجع التضخم قيام المركزي بالاستمرار في اتباع سياسة نقدية توسعية وتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل.

وقال ياسر عمارة الخبير الاقتصاديك إن إحصائيات التضخم الأخيرة مبشرة ووصلت لمستويات أفضل مما كانت التوقعات تشير إليه، لذا فإننا أمام خفض متوقع لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.