تركيا.. مشروع قانون لمنع المعارضين من العمل في وظائف حكومية

رؤية

أنقرة – قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحاً للبرلمان لإعادة العمل “بالتحريات الأمنية” قبل التعيين في الوظائف الحكومية.

وكانت المعارضة التركية قد اعترضت على مشروع القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية في وقت سابق، وقالت إنه يستهدف قصر الوظائف على أنصار الحزب الحاكم.

ونقل موقع صحيفة “زمان التركية” عن نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، تعليقه على مسودة القانون: “إذا مر هذا القانون فإن المعارضين وحتى أبنائهم وأحفادهم لن يتمكنوا من العمل في الوظائف الحكومية”.

أما نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم أركاك، فقال: “إن النظام الحاكم يلجأ إلى كافة أشكال الظلم، خوفاً من خسارة السلطة”.

وأضاف “كلما ابتعدنا عن دولة القانون، اختفت الحريات والحقوق الأساسية في البلاد. هذا النظام الحاكم يخاف كثيراً. الخوف من الزوال بات يسيطر عليهم في كل خطوة. الجمهورية التركية تحولت إلى دولة الأسرة الحاكمة. تزداد استبداداً. ينظرون لمن لا يفكر مثلهم ولا يؤيدهم على أنه شيء آخر، ليس مواطناً”.

ويسعى مشروع القانون، إلى إقرار تحقيقات وتحريات أمنية حول المرشحين للعمل في المشاريع والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية  في تركيا.

ويأتي ذلك بعد أن نجح الحزب الحاكم في تمرير قانون “حراس الليل” رغم انتقادات المعارضة التي اعتبرت أنه يقنن عمل تشكيلات مسلحة تابعة للحزب الحاكم بشكل موازٍ لقوات الأمن الداخلي.