تزامنًا مع طرح اللقاحات.. مؤشرات تعافي أكبر اقتصادين في العالم العربي

كتب – هالة عبدالرحمن

يشهد سوق العمل الإماراتي فترة تعاف لأول مرة منذ أكثر من عام، وتحسن النشاط التجاري في أكبر اقتصادين في العالم العربي منذ بداية عام 2021 .

وأكدت تقارير اقتصادية محلية ودولية أن الاقتصاد الإماراتي الوطني يكتسب مزيداً من زخم التعافي في 2021 مدعوماً بعوامل موضوعية أهمها المحفزات الحكومية للقطاعات كافة، فيما ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير مع زيادة مستويات العمل الجديدة وتحسن ظروف التشغيل بشكل هامشي في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، بمساعدة التوسع في الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وكانت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها «أي إتش إس» ماركت، الشهر الماضي لدول الخليج أعلى من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

نمو الاقتصاد الإماراتي

وقال ديفيد أوين ، الاقتصادي في«أي إتش إس» ماركت لصحيفة «بلومبرج»: “يجب أن يساعد الانتشار السريع للقاحات كوفيد 19 في الإمارات العربية المتحدة على استعادة الثقة في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2021 ، على الرغم من أن الشركات لا تزال متشائمة نسبيًا بشأن النمو المستقبلي في يناير”.

وقال أوين: «انتقل التوظيف إلى منطقة إيجابية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما يدل على أن الشركات تكتسب المزيد من الثقة لتوسيع طاقتها التشغيلية».

فيما توقعت مجلة «إيكونومست» البريطانية، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 3 % العام الجاري وأن يستفيد الاقتصاد من الاستقرار السياسي المعهود الذي تتمتع به الدولة إلى جانب استفادته من العوامل الأخرى الاقتصادية البحتة ومن أهمها الدعم الحكومي للاقتصاد والذي يتمثل في المحفزات المتنوعة التي ترصدها الحكومة الاتحادية واحكومات المحلية.

وأوضحت المجلة أن الدعم الحكومي يتخذ أشكالاً أخرى أيضاً بخلاف المحفزات، ومنها الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز قطاع التجارة غير النفطية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن هذه الجهود سيكون لها أبلغ الأثر في 2021 باعتباره العام الذي يلي عام تفشي الجائحة والذي تنعقد فيه آمال العالم على تعاف اقتصادي عالمي.

تعافي الاقتصاد السعودي

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى 57.1 في يناير ، بزيادة جزئية من 57 في ديسمبر.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا، مدفوعًا بوتيرة أسرع للتوسع في الإنتاج.

وساهمت ظروف السوق الأفضل وزيادة المبيعات عبر الإنترنت وزيادة الطلب على الصادرات في هذا الارتفاع.

واستفاد انخفاض عدد حالات كوفيد 19 من المملكة حيث كانت الشركات متفائلة بأن اللقاحات ستعزز النمو، وشهدت الشركات “توسعًا قويًا” في النشاط، والذي يُعزى إلى ارتفاع المبيعات واستئناف مشاريع البناء.

وزادت الأعمال الجديدة ، جزئياً بسبب ارتفاع مبيعات الصادرات، فيما توقعت مجلة «إيكونومست» البريطانية، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 3 % العام الجاري وأن يستفيد الاقتصاد من الاستقرار السياسي المعهود الذي تتمتع به الدولة إلى جانب استفادته من العوامل الأخرى الاقتصادية البحتة ومن أهمها الدعم الحكومي للاقتصاد والذي يتمثل في المحفزات المتنوعة التي ترصدها الحكومة الاتحادية واحكومات المحلية.

وأوضحت المجلة أن الدعم الحكومي يتخذ أشكالاً أخرى أيضاً بخلاف المحفزات، ومنها الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز قطاع التجارة غير النفطية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن هذه الجهود سيكون لها أبلغ الأثر في 2021 باعتباره العام الذي يلي عام تفشي الجائحة والذي تنعقد فيه آمال العالم على تعاف اقتصادي عالمي.