تزايد الدعوات للعصيان المدني بعد الانقلاب في ميانمار

رؤية

نايبيداو – تكثفت الدعوات للعصيان المدني، اليوم الأربعاء، في ميانمار، فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ “انقلاب” ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.

وكان الجيش أنهى الإثنين بشكل مفاجىء الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارىء لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، ومسؤولين آخرين من حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.

وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مجموعة تدعى “حركة العصيان المدني” على فيسبوك وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشتركا، شعارات رافضة للانقلاب حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج، بحسب وكالة “الأنباء الفرنسية”.

وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك “سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطياً”، فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزاً كبيراً.

وأضافوا “لقد توقفنا عن الذهاب الى المستشفيات التي وضعت حالياً تحت سلطة عسكرية غير شرعية”.

وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب البورمي على “عدم القبول بالانقلاب”.

لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيراً في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاماً.

ونشرت اليوم صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيراً من وزارة الإعلام يقول: “بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان الى “التعاون”.

وأثار الانقلاب الذي اعتبر الجنرال مين أونغ هلاينغ الذي بات يجمع حاليا كل السلطات تقريباً على رأس حكومة عسكرية، أن “لا مفر منه”، موجة إدانات دولية.

وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة جو بايدن لهجتها الثلاثاء ضد بورما، في أول اختبار دولي للرئيس الأمريكي الجديد.

وقالت مسؤولة أمريكية: “خلصنا إلى ان أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في بورما ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري”.

ويعطل هذا القرار القانوني المساعدة المباشرة لدولة بورما.