رؤية
عمّان – توقع برلماني أردني معارض، أن تشهد المملكة موجة اعتقالات واسعة تطال صحفيين وناشطين في حال إقرار البرلمان قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت تؤكد الحكومة حرصها على الحريات العامة.
وقال النائب صداح الحباشنة، في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك إنه وبعدما “تم عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بحق الشعب الأردني ومن خلال مناقشته كان هناك شبه إجماع بالموافقة عليه”.
واعتبر أنه وفي “حقيقة الأمر حال إقرار ه سوف يشهد الأردن موجة كبيرة من الإعتقالات في صفوف الناشطين والصحفيين”.
وتوقع الحباشنة أن تنتهي الرقابة الشعبية التي شكلتها الانتقادات البناءة عبر مواقع التواصل الإلكتروني.
واعتبر أن موافقة البرلمان على تمرير القرار ستعني” وصمة عار جديدة بحق مجلس النواب”.
وقال إن هذا القانون جاء لمنع فضح وكشف قضايا الفساد وحماية الفاسدين، داعيا لإسقاط مجلس النواب وحكومة عمر الرزاز.
ويرى مراقبون أن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن بات قاب قوسين أو أدنى فيما تزداد المخاوف بشأنه وتطمئن الحكومة أنها لا تستهدف الحريات العامة.
وهاجمت نقابة المهندسين الأردنيين، الحكومة على إحالة مشروع القانون للبرلمان قبل إجراء حوار بشأنه.
وقال نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي في تصريح حصلت رؤية على نسخة منه، إن رئيس الوزراء لم يلتزم بوعده بفتح حوار حول قانون الجرائم الالكترونية قبل ارساله لمجلس النواب، كما لم تنظر الحكومة في أي من الملاحظات حوله.
ورغم معارضة القانون من أطراف عدة، هناك تأييد له من برلمانيين ومسؤولين في الحكومة حاليين وسابقين.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون يتعامل مع ” إساءات ” استخدام وسائل الاتصالات وما ينجم عنها من جرائم إلكترونية كالمساس بالوحدة الوطنية والابتزاز والاحتيال.
ويرى نواب في القانون ضرورة لا بد منها، سيما بعد تعرضهم لما وصفوه بالإساءات والنيل من كرامتهم وعائلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويغلظ القانون العقوبة على كل من يبرر أو ينشر الإشاعات التي من شأنها تعريض الجبهة الداخلية للخطر أو إلحاق الضرر بالأفراد.
والعام الماضي، تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن مع أكثر من 4200 قضية، كان 80% من ضحاياها نساء وفتيات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=123337