تصريح هام من رئيس الأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة

رؤية 

نيويورك – أكد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخرى حتى في حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان، وأضاف أن أزمة سد النهضة تكمن في أثيوبيا “دولة المنبع” وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض .

وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين  أن حل أزمة سد النهضة ستكون أولي اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع ويعقد اجتماعا مع الأطراف الثلاثة “مصر والسودان وأثيوبيا” للوصول إلى حل دبلوماسي لتلك الأزمة .

وخلال اللقاء ناقش محمد أبو العينين حديث الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة، ومدي تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا فى التعامل مع تلك الأزمة .

وأكد أبو العينين لـ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس السيسي استعرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي لخطورتها على المنطقة وكذلك للتدخل وحل الأزمة سياسيا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر فى حصتها بمياه النيل وكذلك الحق المشروع لأثيوبيا فى التنمية، وجاء ذلك لحرص الرئيس السيسي على العلاقات القوية بين دول القارة، فالموقف الأثيوبي تجاه الأزمة يعد تعدي على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل .

وأضاف أن مصر ليست ضد أثيوبيا فى بناء سد النهضة وأن الرئيس السيسي مهتم للغاية باستمرار ودعم قوة العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، والتعاون سويا كأبناء قارة واحدة من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء وأبنائها، وأن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الحالية منذ توليه رئاسة الأتحاد الأفريقي، وذلك سواء فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، أو رسم الرؤي للقارة السمراء لتحقيق تقدمًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وأنه كان خير سفيرًا وممثلا للقارة الأفريقية فى المؤتمرات والمحافل الدولية الهامة فى قمة العشرين، وقمة الدول الصناعية السبع الكبري “جي 7” و مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا “تيكاد7 “ حيث استطاع أن يعبر عن آمال وطموحات القارة الأفريقية وأن يصل بصوت أبنائها إلى العالم .

وأوضح  أن دخول أثيوبيا حاليًا مرحلة ملء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقيات وإطار تنظيمي لتلك المرحلة بمشاركة الدول الثلاثة “مصر والسودان وأثيوبيا” مؤشر خطر، يعني تقليل كمية المياه التي تصل إلينا، وتعطيش المواطن المصري، وتدمير الرقعة الزراعية، والتأثير على انتاج الكهرباء، وهذا الأمر سيحدث مخاطر كثيرة بالنسبة لمصر، ومياه النيل بالنسبة لنا آمن قومي “مسألة حياة أو موت”.

وكالات