تعرف على أبرز ملامح التعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا

رؤية

أنقرة- حذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أردوغان توبراك، من تحييد الرقابة القضائية والتشريعية للمحكمة الدستورية والبرلمان التركي تمامًا بموجب التعديلات الدستورية التي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لطرحها على الشعب التركي في استفتاء عام، وذلك خلال عرضه لأبرز التعديلات المتوقع إجراؤها على الدستور الحالي.

واستعرض توبراك، وهو كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائبه في إسطنبول، البنود التي من المتوقع أن يعمل الرئيس أردوغان على تعديلها خلال الفترة المقبلة، في تقريره الأسبوعي على موقع «يني سولوق». وقال فيه «إن أردوغان طرح اقتراحه لدستور جديد بشكل مفاجئ، دون أن يشير في خطابه إلى الإصلاحات الاقتصادية الديمقراطية، التي كررها مرارًا وتكرارًا لمدة ثلاثة أشهر»، وفقا لـ«تركيا الآن».

وأضاف توبتراك: «هذه المرة لا يتحدث عن تعديل دستوري، بل عن صياغة دستور جديد بشكل مباشر، علاوة على ذلك، فهو يختلق ذلك بعبارة (مدني وديمقراطي). وأنه عندما طرح الاقتراح، تحدث عن أول دستور مدني بالشراكة مع جميع الأحزاب والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. إلا أنه في اليوم التالي، جرى رسم حدود اقتراح رئيس الجمهورية في بيان حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وبينما يدعم الأخير تعديل الدستور، فإنه يريد أن يتم ذلك من أجل تعزيز نظام الإدارة الجديد». وأردف أنه لن يكون مفاجئًا أن يتم إدراج التحالف الحاكم في نص الدستور الجديد الذي يُعد لتعزيز نظام الحكم الرئاسي.

وأدرج مستشار زعيم المعارضة التغييرات المتوقع إجراؤها على النحو التالي:

– تحييد كامل للرقابة القضائية والتشريعية متمثلة في المحكمة الدستورية والبرلمان التركي.

– سحب الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الدستور.

– اختيار أعضاء الإدارات المحلية والبلديات والحكومة المركزية بالتعيين وليس بالانتخاب.

– تقييد المنظمات غير الحكومية أو إلغاؤها بالكامل.

– إلغاء الضمانات الدستورية والقانونية للحقوق والحريات الأساسية.

– إلغاء حق الانتخاب والترشح للأقليات العرقية.

– اشتراط موافقة الرئيس على الترشح لعضوية البرلمان.

– إتاحة الفرصة للترشح لمنصب الرئيس مرات غير محدودة، وإزالة شرط الانتخاب بنسبة 50٪ + 1 وجولتين.

– بالإضافة إلى رئيس الجمهورية المنتمي للحزب، فإن رؤساء المحافظات من الحزب الحاكم سوف يتولون رئاسة البلديات في الوقت نفسه.