تعرف على إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين بوديعة

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة  الدكتور علي عبدالعال، مبدأيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب إلى أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

“الإقامة بوديعة”

ونص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة، وهي: “أجانب ذوي إقامة بوديعة”، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ونصت المادة (20 مكرر): “الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية”، موضحة أنه “يصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية”.

وأقر مجلس النواب مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: “يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند “رابعا” من المادة 4 من هذا القانون”.

وأوضح القانون أنه يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون”.

“فلسفة القانون”

وذكر مجلس النواب أن فلسفة القانون مبنية على أن “كثير من الدول تمنح جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث إن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، فقد رؤي استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته في ذلك، تودع في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء”.

ولفت البرلمان إلى أن ذلك جاء تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادها من العملات الأجنبية.

“لا تباع ولا تشترى”

ورغم الانتقادات التي وجه للمجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب المصري، أوضح خلال الجلسة التي عقدت اليوم أن الجنسية المصرية عزيزة ولا تباع أو تشترى، لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة ولا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر، مضيفا: “هناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية، وهناك أجانب مقيمين منذ 30 أو 40 سنة في مصر لم يمنحوا الجنسية وأحفادهم أيضا، لذا عملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول بشروط جدية الطلب”.

وتابع: “مصر دولة مستقلة صاحبة سيادة، واختبر النظام خلال الفترة الماضية من أعتى دول العالم للتدخل هنا أو هناك، وبقرار وطني مستقل وحر بأنها تحمي حدودها وتحافظ على استقلالها ولا تتدخل في شأن أي دولة، والنظام اختبر اختبارا جيدا وكشف عن وطنيته وقوته وتمسكه باستقلال الوطن”.

واستطرد: “دول كثيرة جدا تمنح الجنسية، والتقيت الجيل المصري الثالث منهم أعضاء في الكونجرس وكذا مجلس النواب الكندي، وفي زيارتي الأخيرة إلى ألمانيا 3 نواب من أصل مصري داخل البرلمان، ومن يقول إنها تمثل خطرا فنحن دولة قوية ومحورية وقديمة وبها متجنسين من أصول مغربية وأسر كبيرة جدا ومن أصول أخرى، وبالتالي لا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى ووضعنا ضوابط وملاحظات من مجلس الدولة”.

وعلق وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، قائلا: “مشروع القانون لم يأت بجديد، فالقانون الحالي في الفقرة الخامسة منه تقول إنه لكل أجنبي التجنس بعد 10 سنوات”، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقدم ميزة جاذبة للمستثمرين في صورة وديعة معينة يحددها مجلس النواب بعد المداولات من حقه أن تخفض له المدة من 10 لـ5 سنوات، مستطردا: “درءًا لأي تخوف من يكتسب الجنسية فهو لا يستطيع ممارسة حقوقه السياسية قبل 5 سنوات”.