تفاصيل خطة إسرائيلية لإسقاط دعوى الإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية»

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وحصل موقع “أكسيوس” الإخباري على هذه المعلومات بعد تمكنه من الوصول لنسخة من برقية عاجلة، تحوي التعليمات الموجهة إلى السفارات الإسرائيلية.

خطة إسرائيلية

حسب أكسيوس، توضح البرقية، التي عممتها الخارجية الإسرائيلية الخميس 4 يناير 2024، خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، والتي تشمل ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.

كانت جنوب إفريقيا، رفعت الدعوى الأسبوع الماضي، وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها “أفعال مرتكبة بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

ما هدف إسرائيل؟

بحسب جنوب إفريقيا فإن تصرفات إسرائيل في غزة “تتسم بصفات الإبادة جماعية لأنها تهدف إلى القضاء جزء كبير” من السكان الفلسطينيين في القطاع.

تشير برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن “الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقًا للقانون الدولي.

تفاصيل إضافية

وجاء في البرقية، التي حصل موقع “أكسيوس” على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: “قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”.

وجاء في البرقية أيضًا: “نطلب بيانًا عامًا فوريًا لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تعلن علنًا وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل”.

من جانبها، رفضت إسرائيل الدعوى معتبرةً أنها “لا أساس لها من الصحة”، لكنها – على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية – قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.

إيقاف الحرب الإسرائيلية

طلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما تستمر القضية.

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم، ومن ثم، فإن التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون “أمر بالغ الأهمية”، كما جاء في البرقية.

وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات “الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية، على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بينما التصرف دفاعًا عن النفس بعد الهجوم المروع الذي نفذته منظمة إرهابية”.