تقرير ألماني: الإسلام السياسي.. بين صعوبة المواجهة وضرورة تطبيق القانون

ترجمة – فريق رؤية

نشر موقع “دويتشلاندفونك” تقريرًا تحدث عن صعوبة مواجهة ألمانيا لتيار الإسلام السياسي (الإسلاموية الشرعية)، حيث يعتمد أنصار هذا التيار على التخفي وإظهار احترام القانون الألماني، لكنهم في الوقت نفسه يؤمنون بقيم تتعارض مع قيم المجتمع الألماني ويخططون لإقامة نظام إسلامي في ألمانيا وأوروبا والعالم على المدى البعيد، وتكمن خطورة مواجهة هذا التيار في صعوبة اكتشاف أعضائه وأتباعه المستترين خلف مؤسسات أو منظمات قائمة في ألمانيا وأوروبا تدعي أنها تدعم الاندماج وتؤمن بالتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما هي في الحقيقية تتبنى في السر عكس هذه القيم. وما بين مؤيد ومعارض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمواجهة هذا التيار، يعرض التقرير الآراء والمخاوف جراء استخدام هذه الآليات الجديدة في مواجهة هذا التيار المتغول والمخيف، والذي باتت طرق مواجهته هي الشغل الشاغل لأوروبا والعالم.

“تهمة التواصل أو الاتصال” هي ضمن الإجراءات المستحدثة لمواجهة هذا التيار، لكنها في الحقيقة لها تبعات خطيرة، حيث من الممكن أن يصبح أغلب المسلمين ضمن هذه الطائفة المتهمة لمجرد وجود تواصل أو اتصال مقصود أو غير مقصود مع تلك الجماعات المحظورة، وهذا أمر خطير، فمن الممكن اتهام الكثير من أفراد الجاليات المسلمة في ألمانيا بالتطرف لمجرد وجود علاقة بممثلي هذه التيارات أومؤسساتها.

هذه الاتهامات ضد الأشخاص أو المجموعات والتي يُبنى أكثرها على الأحكام المسبقة والتحيزات ليست بالأمر الهين، كما أن التحقق من صحة هذه التهم أيضًا ليس بالأمر السهل، لكن – بلا شك – هناك خطر داهم بسبب المبالغة في هذه التهم، حيث تقول إحدى العاملات في مجال العمل الاجتماعي بأنها صدمت عندما شاهدت صورة لإحدى السيدات المسلمات التي تعرفها عن قرب منذ عشرات الأعوام في إحدى الصحف خلال شهر مارس الماضي 2021، وقد وصفتها الصحيفة بالمتطرفة.

برلين تعين إسلامويين لتولي مهمة مكافحة العنصرية ضد المسلمين

وفي مقال بصحيفة “دي فيلت”، اتُّهِمَ الصحفي محمد حجاج، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس المجلس المركزي للمسلمين في برلين، بانتمائه إلى منظمة متطرفة تخضع لمراقبة وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (مكتب حماية الدستور) وقد استند الصحفي في مقاله لإثبات هذه التهمة ضد حجاج إلى مقابلات يرجع بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى تقارير الاستخبارات الألمانية التي لم تذكر اسم حجاج نفسه، ولكنها ذكرت المنظمات التي كانت على تواصل معه، ومن ثمّ بات وصف “الإسلاموية” بمثابة اللقب أو التميز للمسلمين.

 ولذلك رد حجاج على المقال قائلا: “لقد صورني المقال كعدو وشوّه صورتي حتى لكأنني لم أتعرف على نفسي وأصابني هذا المقال بالصدمة، وتابع: “من يتابع مواقفي فسيرى أنني كنت وما زلت دائمًا شخصًا يؤمن بحقوق الإنسان والجوانب الإنسانية في عملي، وأنني دائمًا أعارض معاداة السامية بكل أشكالها، حتى أنني أعمل في مشاريع لزيادة الوعي وتثقيف المسلمين حول موضوع معاداة السامية، كما أنني لا يمكن أن أنطوي تحت لواء منظمة أو أيديولوجية معينة”.

ادّعاءات لها تبعاتها

الذين وجهوا هذه الاتهامات لحجاج لم يقوموا بالتواصل معه أو مع من يعملون معه في مجال الحوار بين الأديان، ولذلك رفضت مفوضة الاندماج والأخصائية الاجتماعية في برلين، تينا، خطط التعاون المقترحة مع جمعية “إنسان” التي يديرها حجاج، كما دعا “بوركارد دريجر”، رئيس المجموعة البرلمانية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين بعد أيام قليلة من ظهور المقال إلى حل “لجنة الخبراء الشباب لمناهضة العنصرية ضد المسلمين”، التي يشارك فيها حجاج، وقال عندما يتم تأسيس لجنة من الخبراء للتعامل مع العنصرية أو التمييز ضد المواطنين المسلمين، فلا يمكن تعيين أشخاص يسعون لتحقيق أهداف مناهضة للدستور في هذه اللجنة، ومن ثم فإن القائمين على هذا الأمر إما أن يكونوا لا يرون وإما أنهم سذج لدرجة أنهم لا يصلحون لأداء هذه المهمة، ولذلك يجب حل هذه اللجنة أو إعادة تشكيلها.

سمعة مشوهة

فيما قالت السيدة “كاتارينا نييفيدزال”، المسؤولة عن الاندماج في برلين، بعد سنوات من التعاون وبعد اجتماع سري للجنة وكالة الأمن القومي الألماني (حماية الدستور) أنه لن يتم حل اللجنة المذكورة أو إعادة تشكيلها. ومنذ كتابة هذا المقال عن حجاج وهناك الكثير من الضغوط والمضايقات لحجاج وأسرته، حيث تقول زوجته إنها وأطفالها تعرضوا لمضايقات وضغوط في العمل والمدرسة، بينما يقول حجاج (الشاب البالغ من العمر 36 عامًا) إنه يتعرض لحملة ممنهجة.

وتواصل مفوضة الاندماج في برلين كاتارينا نيفييدزال بأنها لا تستطيع تأكيد أن حجاج ناشط في المنظمات التي تصنفها وكالة الأمن القومي الألماني (حماية الدستور) على أنها إسلاموية رغم هذه الاتهامات، ودافعت نيفييدزال بأن أعضاء منتدى الإسلام اُختيروا بعناية، وأننا ننتظر موقف وكالة الأمن القومي الألماني (حماية الدستور) للتأكيد على وجود أدلة تحول دون استمرار التعامل مع حجاج.

من جانبه يقول حجاج: “تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين هي التهمة الجاهزة لمهاجمة المخالفين الذين ينبغي إسكات أصواتهم”، لكن خصوم حجاج يرون أنه يتخذ مكافحة العنصرية ومكافحة معاداة السامية ستارًا وغطاءً بينما هو في الحقيقة يؤمن بنقيض هذه الأفكار، ويرد على منتقديه بهذه الطريقة كما يقول لورنزو فيدينو، الباحث في شئون التطرف بجامعة جورج واشنطن، والذي يؤكد أن هذا جزء من استراتيجية الإسلامويين للرد على الانتقادات والاتهامات بالعنصرية، وتابع بأن كارت الإسلاموفوبيا يستخدم كثيرًا لإسكات الكثير لأنه لا أحد يريد أن يُتهم بالعنصرية أو التعصب أو الإسلاموفوبيا، وفي كثير من الحالات يؤدي هذا الكارت إلى إلغاء الحوار والنقاش. لكن السؤال هو: هل محمد حجاج متطرف إسلاموي؟ وهل الأدلة التي ذكرتها صحيفة “فيلت” كافية لتأكيد هذه الاتهامات الخطيرة؟ وكيف يمكن في ظل تزايد النزاعات، وضرورة التمييز بين الخير والشر والصواب والخطأ وبين المسلمين الناشطين سياسيًّا واجتماعيًّا وبين المتطرفين أن نتحدث بالحقائق ولا نكيل الاتهامات جزافًا؟!

هناك غيوم كثيرة

يقول، حسين حمدان، رئيس أول مكتب للاستشارات الإسلامية في ألمانيا بولاية بادن فورتمبيرغ إن البلديات على وجه الخصوص، وكذلك الجهات الراعية للكنيسة أو الأحزاب السياسية، تتجه إلى قسم أكاديمية أبرشية روتنبورغ- شتوتغارت الإسلامية في ألمانيا، إذا أرادوا المشورة بشأن تقييم الجماعات الإسلامية، وتابع حمدان بأن عدد من يطلبون المشورة في هذا الشأن يتزايد منذ سنوات ويجب، أن نأخذ في الحسبان الزيادة المطردة للمسلمين في ألمانيا بسبب تدفق العديد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان وإيران ودول أخرى، وبعبارة أخرى فقد أصبح المسلمون أكثر تنوعًا، وباتت بالتالي المنظمات التي ينتمون إليها هي الأخرى أيضًا أكثر تنوعًا. وقد يؤدي ذلك إلى بعض الشكوك حول الكثير من الناس، كما أن المعايير التي يحكم من خلالها على كون الشخص متطرف مثل التقارب من جماعة الإخوان المسلمين أو إشارة وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية (حماية الدستور) ليست كافية ولا يمكن أن تكون دليلًا دامغًا على التطرف، وخاصة عندما لا تستند هذه الادعاءات إلى إجراءات أو تصريحات ملموسة، ولكن فقط إلى علاقات بهذه المنظمة أو ذاك.

دوائر الاتصالات والتواصل غالبًا ما تؤخذ كدليل

يتم استكمال ملفات التعريف الخاصة بجهات الاتصال أو التواصل بمعلومات محددة مثل من التقى بمن؟ وكم مرة؟ وما الذي تمت مناقشته بالضبط في هذه اللقاءات؟ وبناءً على تلك المعلومات يتم التأكد من صحة الاتهامات لكن لا يمكن أن يكون مجرد التواصل أو الاتصال جريمة أو اتهام كما يفعل منتقدو الإسلام، وقد حدثت أخطاء جسيمة في السابق جراء استخدام هذه الاتهامات دون دليل أو سند، حيث أثيرت ضجة كبيرة في عام 2017 بعد اتهام اثنين من المشاركين في برنامج مكافحة التطرف الممول من ولاية وزارة الداخلية بولاية هيسن بالانتماء للمشهد الإسلاموي المتطرف، وفي النهاية أظهرت نتائج التحقيقات الأمنية الرسمية عدم صحة هذه الاتهامات، وهناك حالات مماثلة كما في حالة إمام مسجد برلين، الذي جرى تكريمه من قبل مجلس الشيوخ في برلين، وحدثت ضجة كبيرة بعدما أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أن تقرير الاستخبارات الألمانية أفاد بأن المسجد مدرج ضمن قائمة المساجد التي يتم مراقبتها بسبب مخاوف تتعلق بمحتوى ما يجري نشره في المسجد، لكن إدارة المسجد رفعت دعوى قضائية ضد تقرير الوكالة، وتم رفع المسجد من قائمة المساجد الموضوعة تحت المراقبة لأن السلطات الأمنية لم تستطع إثبات علاقة المسجد بجماعة الإخوان المسلمين.

تزايد الخوف من الاتصال أو التواصل مع المسلمين

يقول السيد “حمدان” إنه أحيانًا إذا كنت تريد ممارسة النقد والانتقاد فلا بُد أن تكون حريصًا على ألا يتم اتهامك بالانضمام لتك الجماعة أو ذاك، ولذلك فهناك مخاوف حقيقية من التواصل مع المؤسسات والجماعات الإسلامية بسبب هذه التهم المُعدة سلفًا، ومع ذلك، فإن هذا الحذر، الذي لا تعاني منه الفئات الاجتماعية الأخرى، هو في النهاية بمثابة استبعاد للمسلمين بشكل متزايد من الهياكل الديمقراطية في جميع المجالات، ورغم محاولة العديد من المسلمين تجاوز هذه المخاوف، إلا أن الحقيقة أنهم لا يستطيعون بسبب عدم الثقة والخوف من الاتهام بالتحيز، وهذا شيء يقلق أولئك الذين هم في الواقع أكثر انفتاحًا، والذين يوجهون الحوار، والذين يحاولون أيضًا تعزيز روح العمل الجماعي المنفتح، لكنهم غالبًا ما يواجهون رفضًا معينًا رغم نواياهم الصادقة.

صعوبات تواجه المسلمين المنفتحين

يقول عالم الأعراق فيرنر شيفور، إن المسلمين المنفتحين والمندمجين جيدًا في مجتمعاتهم المحافظة غالبًا ما يواجهون أوقاتًا صعبة؛ فإمام برلين المعروف بدروسه المنفتحة، والذي لطالما دعا اليهود ومنتقدي الإسلام والمثليين إلى زيارة المسجد، يعاني مع ذلك ولم يعد مسجده خيارًا متاحًا للكثيرين بسبب وضعه من قِبل وكالة الاستخبارات الألمانية في قائمة المساجد والمؤسسات المشبوهة التي لها علاقة بمؤسسات محظورة ومتطرفة كجماعة الإخوان المسلمين.

ويحاول إمام المسجد جاهدًا إثبات أن المسجد مستقل ولا علاقة له بجماعة محظورة أو متطرفة، ولذلك يشارك في الندوات والمؤتمرات من أجل إثبات صحة موقفه وتوجهه وأن المسجد يقوم بدوره في تحقيق عملية الاندماج، وأنه ليس مؤسسة موازية أو مجتمعًا موازيًا، ومع ذلك قد يكون من بين المترددين على المسجد من تحوم حوله الشكوك والشبهات، لكن السمة السائدة للمسجد أنه مؤسسة معتدلة وبعيدة عن التطرف؛ ومن ثمّ فلا ينبغي وقف التعاون مع المسجد أو اتهامه لمجرد وجود مثل هذه الحالات أو لمجرد إدراج اسمه في قائمة المؤسسات التي تحمل علامات استفهام.

وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية تحذر من “الإسلاموية الشرعية”

وقال “فيرنر شيفور” إن خطورة مثل هذه الإجراءات تكمن في أنه إذا تم تجريم مثل هؤلاء الأشخاص، فإننا كمجتمع ألماني لن نخسر فقط هؤلاء، ولكن قد نخسر أيضًا المجتمع ذي الأغلبية غير المسلمة، والذي قد يطالب بالتزام واضح ضد معاداة السامية أو معاداة المثلية الجنسية، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بعلاقات مع ممثلين أو أفراد من مجموعات مناوئة تخالف القانون؛ فالقضية ليست في مخالفة القانون فقط؛ فقد حذرت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (مكتب حماية الدستور) منذ سنوات عدة مما يسمى بالإسلاموية الشرعية أو”الذئاب في ثياب الحمل”.

ويُقصد بهؤلاء المسلمون الذين يلتزمون رسميًّا بالقانون، لكنهم يؤمنون في الوقت نفسه بقيم لا تتوافق مع القانون الأساسي الألماني، ويسعون جاهدين من أجل إقامة نظام اجتماعي إسلامي على المدى الطويل، ومع ذلك تعتبر ظاهرة الإسلاموية الشرعية مثيرة للجدل ويصعب التعامل معها حتى داخل الأجهزة الأمنية.

من جانبه، يعترف حازم فؤاد، الباحث الإسلامي في وكالة الاستخبارات الداخلية (مكتب حماية الدستور) في بريمن، بأن الانضمام لهذا التيار (الإسلاموية الشرعية) في حد ذاته ليس تهمة لأنه يمكن توجيهها لأي شخص ولن يستطع حينها تبرئة نفسه، ومن ثمّ يجب أن يكون الاتهام مرتبطًا بالانتهاك والمخالفة للقانون وليس فقط الانتماء لهذا التيار الخطير، وهذه إحدى الإشكاليات القانونية التي تتعلق بالإسلاموية الشرعية.

بناء علاقات شخصية

إذن نتساءل: من هو الشخص الذي يجب أن نصدّقه وتثق به؟ وكيف يمكننا إزالة انعدام الثقة المتزايد تجاه المسلمين ككل؟ في النهاية يتفق الخبراء على أنه من أجل معرفة من تتعامل معه في حالة معينة فمن المهم – كما هو الحال في مجالات الحياة الأخرى – أن نعتمد على إقامة اتصالات وعلاقات شخصية مع الممثلين لهذا التيار أو التوجه، وإذا لم نكن قادرين على ذلك أو أننا لا زلنا غير واثقين فيمكننا الاعتماد على طرف ثالث يمكنه القيام بهذه المهمة؛ وهناك العديد من المجموعات المتواصلة منذ سنوات مع هذه المؤسسات الإسلامية، مثل إدارات المدينة، والكنائس المسيحية، والجاليات اليهودية، ويمكنك أن تسأل شركاء التعاون هؤلاء عن الخبرات التي اكتسبوها على مر السنين، وعادة ما يكون هؤلاء أكثر جدارة بالثقة من هؤلاء المدوّنين الذين يسارعون إلى القذف بالتهم والشبهات.

كذلك يوصي السيد حسين حمدان مدير مكتب الاستشارات الإسلامية بضرورة الاعتماد على السلوك والتصرفات وليس الانتماءات إلى الجماعات أو غيرها، وأن إغلاق أبواب الحوار يعني تجاهل الاتصال والتواصل مع مئات الآلاف من الألمان من أصول تركية في ألمانيا، وتابع بأن الأمر يعتمد دائمًا على من يمكننا التحدث إليه ومن لا يمكننا التحدث إليه؛ فنحن لا يمكن أن نتحدث مع الجماعات السلفية ولا مع الجماعات العنيفة لأن ذلك سيخل بالأمن، لكن حينما تصير الإسلاموية الشرعية فجأة هي الخطر الجديد، فهنا يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته بسرعة كبيرة لمواجهة هذه المشكلة.

أهمية الحوار

من جهتها، قالت كاتارينا نييفيدزال، مفوضة الاندماج في برلين، والتي أقامت أول منتدى إسلامي في ألمانيا، إن الحوار والنقاش الذي يتم على مدار 15 عامًا بين مشاركين من مختلف الجاليات المسلمة في العاصمة، وممثلين عن إدارات مجلس الشيوخ والجماعات الدينية الأخرى، ومنظمات المهاجرين، هي الخطوة الأهم، وأن الشرط الأساسي للحوار مع هذه الجمعيات والمؤسسات والأفراد هو ألا تتبع هذه المنظمات والأفراد جماعات إرهابية أو منظمات محظورة من قبل وكالة الاستخبارات الداخلية (مكتب حماية الدستور)، ونحن بحاجة إلى منصة للنقاش؛ فالحوار مهم ولدينا الكثير من الأسئلة عن المسلمين في هذه المدينة، ونحتاج للتحدث معهم؛ فالحوار يساعدنا جميعًا على تجاوز هذه المشكلة ومواجهتها.