القاهرة – تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم، فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيل.
يأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.
