تواصل الاحتجاجات برام الله لرفع العقوبات عن غزة

رؤية

رام الله – تظاهر العشرات، ظهر اليوم الثلاثاء، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رفضًا لاستمرار العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية.

وشارك في الوقفة شخصيات فصائلية وأعضاء في المجلس التشريعي ومستقلون، وعبروا عن رفضهم لاستمرار الرئيس بفرض العقوبات على غزة، وما اشتملته من قطع للرواتب والكهرباء، وما أدت له من انهيار اقتصادي وتفشي البطالة بشكل غير مسبوق.

وطالب المشاركون بإنهاء العقوبات فورًا، وإعلاء الصوت ضد سياسة السلطة تجاه غزة في جميع المحافظات.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز صمود أهالي القطاع في ظل الحصار المطبق وحالة الفقر والبطالة، وأمام السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه ما يحصل في غزة.

ودعوا إلى دفع رواتب الموظفين في القطاع وتحقيق المساواة العادلة بين الضفة وغزة، ودعم أهالي القطاع بصورة أكبر بسبب تصديهم لممارسات الاحتلال ووقفهم بوجه مشاريع التصفية.

وطالب المشاركون بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، الداعية إلى رفع الإجراءات العقابية عن غزة.

وأكدوا استمرار الفعاليات حتى رفع العقوبات، مشددين على أن إنهاء العقوبات على غزة مطلب وطني.

وخلال الوقفة، اندفع عدد من الأشخاص داخل التظاهرة وحملوا صورًا للرئيس عباس كتب عليها: “كلنا معك”.

وفرض عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة “حماس” على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول بارز في حركة “فتح” في تصريحات له، أن الحركة تُعد لإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام الوطني وإعادة توحيد النظام السياسي، بعد عيد الفطر.

وأوضح المسؤول أن الهدف من المبادرة هو تحصين النظام السياسي، وحمايته من أي هزّات، مشيراً إلى أنها ستُوجه إلى حركتَي “حماس” و “الجهاد الإسلامي” وبقية الفصائل الفلسطينية. وكشف أنها تتضمن إجراء انتخابات عامة، تُشكَل بعدها حكومة واحدة، تقوم على فرض قانون واحد وأمن واحد وسلاح واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف: “في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة، فإن فتح ستعمل على إيجاد صيغة لاستمرار عمل السلطة تحت مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية”.

وقال المسؤول “الفتحاوي”: “أثارت وعكة الرئيس محمود عباس ودخوله المستشفى، الكثير من الأسئلة عن إدارة السلطة في حال شغور منصب الرئاسة، والآن نحن في فتح سنقدم الإجابة”.

وأضاف: “نفضل العودة إلى خيار الانتخابات، وفي حال رفض حماس التي تسيطر على قطاع غزة، هذا الخيار، سنجد صيغة لحماية النظام السياسي وتحصينه في إطار منظمة التحرير”. وأكد أن المبادرة ستُبحث وتُطرح بعد عيد الفطر.

وينصّ القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على تولي رئيس المجلس التشريعي الرئاسة مدة شهرين، في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب، يصار بعدها إلى إجراء انتخابات عامة للرئاسة. وتوقّف المجلس التشريعي الذي يترأّسه نائب من “حماس”، عن العمل منذ الانقسام عام 2007.

 وأثار مرض الرئيس (83 سنة) الكثير من الأسئلة والمخاوف بين الفلسطينيين في شأن الطريقة التي سيجري فيها ملء هذا الموقع في حال شغوره، وذهب البعض إلى حد رسم سيناريوات مظلمة، مثل وقوع اقتتال بين المتنافسين على المنصب من “فتح”.

وقال المسؤول “الفتحاوي”: “هناك رغبة من جميع قيادات فتح، وفي مقدمهم الرئيس، للإجابة عن هذه التساؤلات وتبديد هذه المخاوف من خلال مبادرة تعمل على تحصين نظامنا السياسي”.

في غضون ذلك، عبّر فلسطينيون في قطاع غزة عن ترحيبهم وثنائهم وارتياحهم الشديد للتظاهرة الضخمة التي نظّمها ناشطون مستقلون وآخرون من منظمات المجتمع المدني في مدينة رام الله ومخيم الدهيشة ليل الأحد – الإثنين، للاحتجاج على استمرار السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات على القطاع. وأشاد معظم الغزيين بالتظاهرة التي وصفها ناشطون ومراقبون بأنها “غير مسبوقة” في السنوات الأخيرة.