توجه أمريكي لإعفاء مستثمري العملات المشفرة من شروط “تعجيزية”

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية، إعفاء تعدين العملات المشفرة، ومستثمريها شرط وجود وسيط يقدم معلومات عن تعاملات عملائه لإدارة الإيرادات الداخلية.

القرار جاء ضمن خطاب أُرسل إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الجمعة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” مساء أمس (السبت) فيما يُعد فوزاً مبدئياً لهذا القطاع في معركة دارت رحاها منذ العام الماضي، عندما تم وضع شروط الإقرار في مشروع قانون البنية الأساسية المدعوم من الحزبين.

إعفاء

وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون التشريعية، جوناثان ديفيدسون، وفقاً للخطاب الذي حصلت عليه “بلومبرج نيوز”إن الوزارة ترى أن: “الأطراف المعاونة من الذين لا يستطيعون الاطلاع على معلومات تفيد إدارة الإيرادات الداخلية غير مقصودين بالخضوع لاشتراطات الإقرار بالنسبة للوسطاء”.

ويشير هذا النص إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالتعدين، أو يستثمرون في توثيق وإثبات صلاحية المعاملات على الرموز المشفرة، يتم إعفائهم من هذه الشروط، إضافة إلى من يوفرون البرمجيات والأجهزة لهذا النشاط.

شرط مستحيل

يُعدُّ شرط الوسيط مهماً، نظراً لأنه سيضطر الشركات إلى جمع معلومات تفصيلية عن عملائها والإفصاح عنها، بما في ذلك الأسماء والعناوين، وإجمالي الحصيلة من المبيعات، إضافة إلى أي مكاسب أو خسائر رأسمالية.

قال العاملون في القطاع إن مجموعات محددة، مثل من يقومون بالتعدين ويستثمرون فيه، لا يستطيعون الحصول على هذه النوعية من المعلومات، ما يعني صعوبة التزاماهم بهذه الاشتراطات، إن لم يكن استحالة ذلك، إذا شملتهم هذه القواعد.