جولن: انقلاب تركيا “مسرحية ممنهجة”.. واستنكر اتهامي بالوقوف ورائها

رؤية
واشنطن – أكد المعارض التركي البارز “فتح الله جولن”، أن تركيا شهدت العديد من حالات الظلم والانتهاكات الحقيقية للحقوق والحريات، ليس بعد ليلة الـ15 يوليو الماضي فقط بل قبل ذلك أيضًا، مضيفًا أن أسوأ فصول ذلك هو فقدان القضاء التركي تماماً لاستقلاليته، وسيطرة الحزب الحاكم عليه بالكلية اعتبارًا من عام 2014م.

وأشار “جولن”، في مقابلة أجرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن الممارسات القمعية والانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها عشرات الآلاف من المدنيين في أعقاب أحداث 15 يوليو قد بلغت حدًا رهيبًا لم يشهده التاريخ التركى من قبل، وأوضح المعارض التركي البارز، أن بعض الصحف والجرائد في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقارن ما تشهده تركيا الحالية بسياسات مشاهير القمعيين من أمثال جوزيف ستالين وماو تسى تونج.

وحول اتهامات النظام التركي لـ “جولن”، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشل، أكد المعارض المعروف أنه أدان محاولة الانقلاب في الليلة نفسها، مشددًا على أنه ليس له علاقة بما حدث، إلا أن أردوغان قد سارع وقتها باتهامه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب فور وقوع الأحداث وقبل إجراء التحقيقات، إلا أنه أكد أن هذه الاتهامات الجزافية بهذا الشكل ليست صحيحة سواء من الناحية الإسلامية أو من ناحية مبادئ القانون الدولى.

وحول المسؤول المباشر عن المحاولة الانقلابية الفاشلة، أشار “جولن” أنه ليس في موضع يسمح لي باتهام هذا أو ذاك أو هذه المجموعة أو تلك بتدبير محاولة الانقلاب، ولكن بحسب تقارير بعض المراقبين والمحللين، فإن مجموعة من القادة القوميين المتشدّدين العلمانيين دبروا تحركًا يعطي انطباعًا بأنه انقلاب ولكنه ليس انقلابًا حقيقيًا، موضحًا أن الانقلاب كان مصمّمًا على مزاعم لتصفية عناصر الجيش من المتعاطفين معي، والتقليل من هيبة المؤسسة العسكرية فى نظر الشعب، وتقوية قبضة أردوغان على الجيش، وإحلال مليشياته ضمن المؤسسة العسكرية.

وأكد “جولن”، أن ذلك الوصف والتفسير هو الأكثر منطقية من المزاعم الأخرى المتعلقة بهذه المحاولة، إلا أن جدد التأكيد على أنه ليس بوسعه إتهام أحدٍ دون دليلٍ واضحٍ، مشيرًا إلى أن اقترح على أردوغان أن يسمح بإجراء تحقيقات دولية لتقصي حقيقة ما حدث في تلك الليلة، معلنًا أنه على استعداد لشراء تذكرة الطيران على حسابه الشخصي، والذهاب إلى تركيا بنفسه في حال إدانته عقب هذه التحقيقات، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف الرئيس التركي.

وحول رأيه في قيادة أردوغان لتركيا، صرح “جولن”، أن بعض الحقوقيون ناقشوا الوضع القانونى لشغل أردوغان منصب رئاسة الجمهورية نظرًا للمزاعم الواردة حول تزوير شهادته الجامعية، كما ادعى الآخرون أن الانتخابات كانت غير عادلة، وشهدت عديدًا من عمليات التلاعب في النتائج، موضحًا أنه إذا تم استثناء مثل هذه الأمور، فإنه يكنُّ كل الاحترام والتقدير للشعب التركي واختياره مهما كان، حتى وإن اختار راعيًا للأغنام في الجبال لقيادة البلاد، لكنه عاود التأكيد على كونه لا يرى أن أردوغان يمتلك صفات كافية ليتولى منصب رئاسة الجمهورية.

وبشأن الفساد في تركيا، أشار المعارض التركي، أن أردوغان لو كان قد سمح باستمرار تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013، لأمكن الاطلاع على الحقائق، إلا أن النظام الحاكم أغلق الملفات، وقام بالسيطرة على المؤسسة القضائية تحت عبائته السياسية، وبهذا يكون من المستحيل معرفة الحقائق عن طريق القضاء، أمَّا بخصوص الاستبداد فالرأى العام العالمى مجتمع على هذا الرأى، إذ بدأ النظام الحاكم يسلك طريقًا أكثر استبدادية عقب الانتخابات البرلمانية الثالثة فى 2011. فأردوغان الآن يسير فى طريق أسوأ زعماء مستبدين عرفهم التاريخ.

وبسؤاله حول احتمالية وقوع انقلاب جديد ضد أردوغان وحزبه الحاكم في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا، أكد “جولن”، أنه بغض النظر عن أن أحداث 15 يوليو الماضى انقلابٌ عسكرى حقيقى أو “مسرحية ممنهجة”، فإنه لا يتوقع حدوث حراك عسكرى جديد ضد أردوغان، ورغم كل التجاوزات والانتهاكات التي يمارسوها نظامه ضد الشعب التركي، إلا أنه لا يرحب بأي حراك من هذا النوع أبدًا، فهو لم يكن يوما مؤيدًا لأي انقلاب عسكرى سابق، ولن يكون، وعليه فهو لا يؤيد أي إطاحة بأرودغان وحكومته بطرق غير ديمقراطية، بالإضافة إلى أن الإطاحة بهذا النظام الحالي بطرق غير ديمقراطية ستجعل منه ضحية، وستحول دون محاسبته ومحاكمته أمام القانون والعدالة على ما مارسه من ظلم حتى اليوم.