حرب السيارات الكهربائية.. أزمة جديدة بين الصين وأمريكا

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات على صناعة السيارات الكهربائية في الصين إذ لم تلتزم بكين بعدم إغراق الأسواق العالمية بسياراتها الكهربائية.

وتأتي هذه التهديدات في وقت فرضت فيه أمريكا رسومًا جمركية مضاعفة على صناعة الخديد والصلب في الصين.

اتهامات أمريكية

تقول أمريكا إن المصنعين الصينيين حصلوا على دعم كبير من الحكومة، وأفرطوا في الإنتاج في هذه الفئات وإغراق الفائض في أسواق مثل الاتحاد الأوروبي.

وتجري الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقًا في هذا الشأن بموجب المادة 301، وتدعي أن الصين تمارس أساليب تقضي على مبدأ التناقس بين السلع، كما حرك الأتحاد الأوروبي تحقيقات هو الأخر ضد شركات تصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح الصينية.

وكانت هذه القضايا نقطة خلاف منتظمة في الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين ونظرائهم في أوروبا والغرب.

رد الصين

بحسب صحيفة “ساوث اتشينا مورنينج بوست” في تقرير لها نشر الأحد 28 أبريل 2024، حث وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكي الذي زار الصين الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة على التوقف عن تضخيم مثل هذه الادعاءات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول صيني قوله إن الاتهامات بشأن الطاقة الفائضة كان المقصود منها أن تكون ذريعة جديدة لتقويض الصناعة الصينية.

وأضافت أن الصين صدرت نسبة منخفضة من إنتاج السيارات الكهربائية وأن أسعار التصدير تتماشى أيضًا مع قواعد السوق ولا توجد مشكلة إغراق على الإطلاق”، مؤكدة أن صناعة السيارات الكهربائية في الصين كانت قادرة على تصدير الكثير لأنها كانت ذات كفاءة عالية.

قوة تصديرية

بحسب الصحيفة الصينية، فإن بكين تعتبر هذه الصناعات بمثابة ركائز تصديرية جديدة تتمتع بإمكانات نمو كافية لمساعدة اقتصادها على التحول إلى التصنيع المتقدم وبعيدًا عن الإنتاج الضخم للسلع التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل الملابس والأجهزة المنزلية.

وصدرت الصين ما قيمته أكثر من 138 مليار دولار أمريكي من السيارات الكهربائية وقطع غيارها، وهو ما يمثل نموا بنحو 30 % مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت بكين أنها تسعى لزيادة هذه الأرقام من خلال زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.

ضغوط أمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطًا اقتصادية على الصين، سعيًا منها لتقويض انتشار منتجاتها التي أثرت على انتشار المنتجات الأمريكية.

وتتهم واشنطن بكين بالسعي لاحتكار استثمارات في مجالات بعينها عن طريق تخفيض الأسعار وإغراق الأسواق، واستحدثت قانون 301 بهدف تقويض الصناعات المنافسة للمنتجات الأمريكية.