حركة الشعب التونسية: قرارات الرئيس الأخيرة خطوة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي

رؤية – كريم بن صالح

تونس – قالت حركة الشعب أن الأمر الرئاسي الذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة، هو “خطوة أساسية ومهمة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع”.

وطالبت حركة الشعب في بيان صادر اليوم الأحد “القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين”. 

وأفادت حركة الشعب ان “القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات الى ضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية”.

واعتبرت أن تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات، وفق نص البيان.

ونددت حركة الشعب بكل ” محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى على ارادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده”.

ولفتت حركة الشعب إلى أن “السياسات والخيارات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي وسعت إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت رهن الاقتصاد التونسي للبارونات الداخلية وللتداين وهددت مقدرات الشعب ومستقبل أجياله”.