وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد 27 أغسطس 2023، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة حوافز.

ووفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، شملت الحوافز المعلنة إعفاءات من أنواع الضرائب كافة، عدا القيمة المضافة، وذلك بهدف تعميق الصناعة الوطنية، في خطوة تعكس جهود الدولة للنهوض بالصناعة.

حوافز ضريبية غير مسبوقة

قرر الرئيس السيسي إعفاء المنشآت الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من أنواع الضرائب كافة عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات، القرار الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من العاملين في مجال الصناعة.

ومن المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًّا بتعريف هذه الصناعات، على شرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

اقرأ أيضًا| مصر تعتزم حفر 35 بئر غاز طبيعي جديدة بحلول 2025

وتشمل الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى  إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

الرخصة الذهبية

حزمة الحوافز التي أقرها الرئيس المصري للصناعات الاستراتيجية، شملت التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 20 يوم عمل فقط.

تعزيز الصادارات المصرية

في هذا السياق، يرى رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، المهندس متى بشاي، أن هذا القرار يساهم في دعم الصناعات الوطنية بمختلف مجالاتها، وتعزيز قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقال بشاي، في تصريحات لشبكة رؤية الإخبارية، إن الصناعة تساهم بقدر كبير في دعم هيكل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الحوافز الجديدة التي قدمها الرئيس السيسي للصناعة المصرية، سيكون لها انعكاسًا إيجابيًّا مباشرُا على الصناعة الوطنية، ويسهم قطاع الصناعة بـ11.7% في حجم الاقتصاد المصري ويستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الصادرات.

اقرأ أيضًا| مصر تستعرض مقترحًا لإنشاء مصنعين باستثمارات 700 مليون دولار

ورحب رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الرئيس السيسي، قائلًا إنها تحقق دفعة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المجتمع الصناعي كان بحاجة لمثل هذه التحفيزات.

مؤشر واضح لاحتياجات الصناعة

في نفس السياق، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، المهندس أشرف الجزايرلي، إن توجيهات الرئيس السيسي بالإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية خطوة مهمة يقدرها المجتمع الصناعي.

ولفت خلال تصريحات لشبكة رؤية الإخبارية، إلى أن هذه القرارات تعطي مؤشرًا واضحًا لاحتياجات الصناعة الوطنية التي تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة، يجب على كل من الحكومة ومجتمع الأعمال العمل معًا لمواجهتها.

رئيس غرفة الصناعات الغذائية طالب بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات اللازمة لتشغيل المصانع سريعًا.

تخفيف أعباء الصناعة

الجزايرلي شدد أيضًا على أهمية تخفيف أعباء الصناعة من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

وِأشار إلى أن الصناعات الغذائية على سبيل المثال، تعد واحدة من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك فيها مصر قاعدة تصنيعية ضخمة وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي وتقدر استثماراتها بأكثر من 500 مليار جنيه لعدد أكثر من 24الف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي أعضاء الغرفة.

وتابع أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة واستقرارها في الازمات، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بفاعلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والمساهم الأكبر في هيكل الصادرات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.