حصاد 2022| المغرب يتخطى الجفاف ويستهدف مضاعفة النمو الاقتصادي في 2023

واجه اقتصاد المغرب تباطؤًا حادًّا في النمو خلال 2022، نتيجة أصعب موجة جفاف مرت بها البلاد على مدار 40 عامًا.

ووصل معدلات نمو اقتصاد المغرب إلى 1.5% في العام الماضي 2022، مقابل توقعات صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.2%، إلا أن المغرب يريد أن يقفز بهذه النسبة إلى 4%، خلال العام الحالي 2023.

الزراعة تفقد 67% من إنتاجها خلال 2022

بسبب أشد موجة جفاف في البلاد، عصفت بنمو القطاع الزراعي، انعكس ذلك سلبًا على النمو الاقتصادي للمملكة، بعدما تقلص الإنتاج الزراعي 67% منتصف العام الماضي.

وأعلنت وزارة الفلاحة المغربية، في 10 أغسطس 2022، انخفاض محاصيل الحبوب في المملكة 67%، خلال 2022، لتصل إلى قرابة 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون من القمح اللين، مرجعةً الانخفاض الهائل إلى قلة تساقط الأمطار، وفق موقع قناة “الشرق” السعودية.

الصناعة غير قادرة على إحداث تطور حقيقي

رغم الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الماضية، لتطوير الصناعة واستقدام مصنعين عالميين في قطاع السيارات خصوصًا، فإن هذا التطور لا يزال غير قادر على إحداث تغيير في البنية الاقتصادية، وفق تقرير بشأن النموذج التنموي للمملكة، نقلته شبكة “فرانس 24″، في مطلع يونيو 2022.

وخفضت المملكة معدل النمو الاقتصادي، في يونيو 2022، من 3.2% إلى 1.5% و1.2% وفق صندوق النقد، بسبب الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة في البلاد، والحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان وقتها.

توجيهات لتوفير المياه في المغرب

حسب تقرير شبكة “فرانس 24″، في 13 أغسطس 2022، تصاعدت المخاوف من تداعيات الجفاف في المغرب، ويصنف المغرب تحت خط ندرة المياه، الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة بألف و700 متر مكعب للفرد سنويًّا، في حين لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.

ولمواجهة الكارثة التي ضربت المملكة، أصدرت الحكومة تعليمات للسلطات المحلية، بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريًّا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف بماء الشرب، إضافة إلى أنه جرى منع الاستغلال غير القانوني للآبار والمنابع أو المجاري المائية.

جهود لتوفير المياه ومنع الجفاف ودعم المزارعين

على المدى الطويل، تعوّل السلطات المغربية على بناء 20 محطة لتحلية مياه البحر، في أفق العام 2030، يفترض أن توفر جزءًا مهمًّا من ماء الشرب، وفق وزارة التجهيز والماء، نقلًا عن شبكة “فرانس 24”.

وفي 17 فبراير 2022، أعلن الديوان الملكي المغربي، ضخ 10 مليارات درهم، أي 1.07 مليار دولار، في إطار خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد، وأن الخطة تستهدف إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي، وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.

زيادة مخصصات موازنة 2023

لدعم خطط النمو الاقتصادي، رفع المغرب موازنته العمومية المحلية عن 2023 قرابة 15.4% إلى 600 مليار درهم، أي 54 مليار دولار، مقابل 520 مليار درهم، أي 47 مليار دولار، عام 2022، وفقًا لمشروع الموازنة، نشرته صحيفة “الشرق” السعودية، في 21 أكتوبر 2022.

وتستهدف الحكومة المغربية، من خلال موازنة 2023، تحقيق نمو 4% مقابل 1.5% فقط في 2022، بسبب تأثير الجفاف في مساهمة القطاع الزراعي بالاقتصاد الوطني.

تحقيق عجز مالي في حدود 4.5%

صادقت الحكومة المغربية على مشروع موازنة 2023، خلال أكتوبر 2022، بمستهدفات تحقيق عجز مالي في حدود 4.5%، في 2023، مقابل 5.3% المتوقع مع نهاية 2022.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديم مشروع الموازنة في البرلمان، 20 أكتوبر 2022، حسب “الشرق”، أن السياق الذي أعدت فيه الموازنة محكوم بمعادلة ثنائية، تتعلق بإدارة آثار الأزمات المتتالية، وثقل التراكمات المتعلقة ببرامج اجتماعية كبيرة.