حكومة لبنان لن تستطيع الاستمرار حتى نهاية يوليو

رؤية – مي فارس

بيروت – تتزايد الشكوك في لبنان في قدرة حكومة حسان دياب على البقاء في منصبها فترة طويلة في ظل التطورات السريعة والمتصلة بالتدهور المالي المطرد والعجز الحكومي الفادح عن احتواء مختلف تداعياته.

ونقلت صحيفة “النهار” عن مرجع أمني أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار إلا بصعوبة شديدة إلى نهاية يوليو الجاري إذا بقيت تنفذ أعمالها على هذا المنوال من التباطؤ، ومردّ هذا الكلام عدم قدرتها على تسيير أكثر من ملف وسط غرق المواطنين في أزمات معيشية ومالية لا يقدرون على الصمود أمامها.

وتنزلق البلاد بسرعة مقلقة للغاية نحو طبعة مختلفة ومتطورة من الانتفاضة الاحتجاجية المتسعة بفعل الاعتصامات وقطع الطرق والتجمعات والتظاهرات المنذرة بشارع ملتهب مجدداً على وقع دولار أضحى سعره بسقوفه المحلقة يهدّد بإحراق البلد غضباً واحتجاجاً.

مع أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وضع حداً حاسماً لاحتمال عودته خلال عهد الرئيس ميشال عون إلى تولي رئاسة الوزراء إلا ضمن شروط، فإن مجرد اطلالة الحريري أمس وتناوله الأزمة المتفاقمة زاد إثباتات طرح الوضع الحكومي بجدية في كواليس الداخل وربما أيضا في كواليس ديبلوماسية خارجية بدأت المعطيات تتحدث عن تداولها إمكان التغيير الحكومي في لبنان لمصلحة حكومة خبراء مستقلين فعليين هذه المرة.

وتتناول مصادر متطابقة  بالحكومة حيال إمكان اللجوء إلى إجراء تعديل وزاري بغية ضخ جسمها المتعب بـ”دم جديد” بعدما تبين أن مجموعة من الوزراء يراوحون مكانهم وسط حلقات مفرغة، ولم ينجحوا في إدارة حقائبهم، وأن الهدف من هذه الخطوة هو خلق توازن في مجلس الوزراء لمواجهة الأعباء المسؤولة عن إدارتها وإيجاد الحلول الممكنة لها. ويقف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مقدم الداعين إلى تحقيق هذا الأمر، ويذهب أكثر في مجالسه الضيقة إلى ضرورة تضافر جهود.

وكانت زيارة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل للرئيس نبيه بري محط تفسيرات عدة أمس، علماً أنها لم تكن نبت ساعتها لا بل كانت بناء على موعد مسبق بين الطرفين. 

وفيما يسود شبه اقتناع بفشل الحكومة الحالية ووجوب إحداث صدمة مع تأليف حكومة اختصاصيين فعلياً، يدافع مقربون من السلطة الحاكمة عن  تعديل وزاري محدود  كحد أقصى، بحجة أنه يصب في مصلحة القائمين على الحكومة وديمومة استمراريتها. وفي المقابل فإن غيارى عليها لا يرون أي فائدة من حصول مثل هذا التعديل مع الاعتراف بقلة خبرة عدد من الوزراء حيث لم يؤدوا الواجبات المطلوبة منهم، وأن حصول مثل هذا التعديل سيرتد سلباً على الحكومة ولن يجلب لها الترياق المطلوب بعدما أظهرت أنها غير قادرة على مواكبة التحديات التي تواجهها.

وكان دياب قد لمّح، بحسب جهات متابعة تحرص على استمرارية الحكومة، إلى أنه إذا توافرت الحلول المنشودة في تحقيق هذه الاستقالة فلا يمانع بالإقدام على مثل هذه الخطوة إذ توافر مشروع إنقاذي يساهم عبر تشكيلة وزارية في الخروج من هذه الأزمات التي تهدد الجميع. وفي المناسبة، لا يبدي المشاركون في الحكومة استعدادهم لتطييرها أو دفعها مكرهة للاستقالة وسط السير في حقل من الألغام المالية ولا سيما مع تحليق سعر الدولار أمام الليرة المنهارة.

ومن جهته، لا يزال “حزب الله” متمسكاً بهذه الحكومة التي اعتبرت محسوبة عليه على نطاق واسع.