رؤية
القاهرة – أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 – 2021) بفضل الإصلاحات الأخيرة.
وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016.. موضحا “أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر”.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي لا يبدى أي شكر في أي اقتصاد حول العالم إلا إذا كان هذا الاقتصاد حقق طفرة واستطاع الصمود أمام تحديات هي الأصعب في تاريخ الدولة.
وأضافت حنان رمسيس -في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”- أن ما قامت به مصر في ظل سنوات الإصلاح الاقتصادي والذي انتهجته الدولة منذ نوفمبر 2016 هي الخطة الأصعب والتي ضحي فيها المواطن المصري بالعديد من المميزات قصيرة الأجل في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الدولة استطاعت السيطرة علي أصعب البنود والملفات الشائكة مثل دعم الطاقة كان يكلف الدولة مبالغ طائلة كل عام ودعم التعليم والصحة والبحث العلمي اختلفت الحالة جملتا وتفصيلا بل ان الدولة استطاعت دعم الفئات الأكثر احتياجا و تحسين حياتهم وعيش حياة كريمة ضمن أولويتها من خلال برامج تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات والنهوض بالمستوي المعيشي للمناطق المهمشة.
وتابعت :”وكذلك الاهتمام بالصعيد وتحسين جودة الطرق”، ومشيرا إلى أن واستفادة الدولة بالإصلاح الاقتصادي خلال فترة الحظر الجزئي خلال جائحة كورونا حيث استطاعت كبح جماح ارتفاع الدولار مقابل الجنية في ظل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والتي استطاعت استخدام الدولة جزء منة في دعم العديد من القطاعات الأكثر تضرر خلال كورونا واستطاعت من خلال زيادة الحاصلات الزراعية والفاكهة أن تصدر للخارج فاستطاعت مرة أخرى زيادة الاحتياطي مما دعم في قوة الجنية مقابل الدولار.
ولفتت إلى أن الدولة استطاعت أيضا خفض فاتورة الواردات من خلال الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي والتي ساهمت في قدرة الدولة علي خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبذلك نجحت الدولة في خفض الدين الداخلي
وأشارت إلى الدور الهام للسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري من خلال خفض أسعار الفائدة وتشجيع مناخ الاستثمار والتي ساهمت أيضا في تسير قدما في خفض الدين الخارجي وهذا أعطى مؤشرات إيجابية على نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق مستهدفاته.
وتابعت: نجد انه في الوقت الذي تخفض فيه مؤسسات التقييم الائتماني التصنيف الائتماني لدول متقدمة استطاعت مصر أن تكون في تقيم ثابت مع وجهة نظر مستقرة، كما أن تم استثناء مصر من معدلات انخفاضات نسب النمو وتم رفع التقدير من 2 إلى 3.5% وفي ظل جائحة كورونا أستطيع أن أجزم أن مصر استطاعت تحقيق المعادلة الأصعب وهو التنمية الاقتصادية الشامل ورضاء المواطن عن الأداء الاقتصادي فهي ليست إشادة بل حق استطاعت الدولة والمواطن سويا انتزاعه دون منازع.
وقال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تبنته الدولة منذ 2016، حمى الدولة من الأضرار العنيفة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وتأثيرها المباشر على الدولة.
وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أنه منذ عام 2016 بدأت مصر في إعادة هيكلة شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية؛ مما أثر على الأنماط الاجتماعية التي انعكست على الحياة الاقتصادية والمعيشية للمصريين.
وأشار إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشادا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى قدرته على تخلص الاقتصاد من مشاكل جسيمة لأوضاع متردية منذ سنوات.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن المواطن المصري تحمل الكثير من العناء لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام واحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية جائحة كورونا وقد تكون قريبة من الكساد العظيم 1929، ويرجع ذلك إلى إصلاحات عنيفة في كل المجالات تحرير أسعار الصرف والنفط والغاز وإصلاحات ضريبة وإدخال منظومة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وإنشاء مجتمعات عمرانية ومناطق اقتصادية صناعية وريادة أعمال.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=538016