خبراء لـ«رؤية»: مقايضة العملات بين مصر والإمارات تخفف الضغط على الدولار

بدأ البنك المركزي المصري رحلته لتعزيز احتياطي الدولار قبل نهاية عام 2024، التي يحتاج فيها إلى ما يقرب من 30 مليار دولار لسداد التزامات خارجية.

ووقّع البنك المركزي المصري مؤخرًا اتفاقًا مع مصرف الإمارات المركزي لمقايضة العملات المحلية بين البلدين، بما يعادل 5 مليارات درهم، ونحو 24 مليار جنيه.

الإمارات شريك استراتيجي

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022.

اقرأ أيضًا| ارتفاع بورصة قطر بدعم أسعار النفط وانخفاض المؤشر المصري

ويرى الخبراء المصرفيون أن “مبادلة الجنيه المصري مع الدرهم الإماراتي ستكون في حدود حجم التبادل التجاري بين البلدين، فسيعفيهما من استخدام الدولار في حدود المبلغ المحدد، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويعزز التعاون مع السوق الإماراتية”.

دعم التعاون المالي

وانضمت مصر والإمارات إلى تكتل دول البريكس الاقتصادي، ما يسهّل عملية تبادل العملات المحلية في إطار التعاون التجاري بين دول التجمع، 11 دولة.

ووفقًا لمحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى التميمي، تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية، وتُشكّل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

ويأتي هذا انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس إيجابًا على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

تخفيف الضغط على الدولار

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إن مقايضة العملات المحلية بين البلدين تأتي في إطار التعاون المستمر، ودعمًا لأواصر التعاون، وتُعد حجر الأساس في دعم التعاون المالي بالعملة المحلية.

وترى الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن هذه الخطوة تساعد على استقرار سعر الصرف المصري، وتقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

اقرأ أيضًا| «سامسونج» تتصدر أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للهواتف الذكية

وأوضحت، في تصريح إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، أن البنك المركزي يسعى لتخفيف الضغط على الدولار داخل مصر عبر إبرام اتفاقيات تقلل من الحاجة إلى الدولار، متوقعة أن تبرم العديد من هذه الاتفاقيات في الفترة المقبلة بين دول البريكس والدول الصديقة لمصر.

الخبيرة المصرفية سهر الدماطي

سقف محدد

من جهته، قال الخبير المصرفي والاقتصادي، الدكتور عز الدين حسانين، إن مقايضة العملات ستكون لها سقف محدد، إذا ما تمت في إطار دول البريكس، ويصب العجز التجاري لصالح هذه الدول لشروع مصر في الاستيراد بقيمة تقدر بنحو 25 مليار دولار من دول البريكس، والتصدير بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار فقط.

وأوضح، في تصريح إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، أن التعاون سيشكّل جانبًا آخر من ضخ الاستثمارات العربية داخل مصر عبر تخفيف العبء على الدولار، ومساعدة الدولة على تجاوز أزمة عدم توافر العملة الأجنبية، وعدم استقرار سعر الصرف.

الخبير المصرفي الدكتور عز حسانين