حدد خبراء اقتصاد في تصريحات لـ«شبكة رؤية الإخبارية» أسباب خفض الاستثمارات العامة في مصر، وذلك عقب تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا هولار بأن الحكومة تعهدت بتقليص الاستثمارات العامة للدولة كجزء من حزمة لتحقيق المزيد من الانضباط في إدارة السياسة المالية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وضع سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة، والهدف للعام المالي المقبل 2024-2025 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.
القطاع الخاص
قال مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن قرار الحكومة يأتي في إطار توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في أهم المجالات بالبنية التحتية.
أضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن القرار الحالي مهم للغاية في سبيل عبور مصر أزمتها الراهنة، وعدم إهدار ما تتلقاه من تمويلات في مجالات استهلاكية أو لا تدر عائدًا سريعًا ولا تسهم في سداد الديون.
مبادرة حياة كريمة
أكد “الشافعي” عدم تأثر المبادرات التنموية أو التي تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين مثل حياة كريمة أو غيرها بالقرار الجديد، بل ستكون داعمًا لها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القرار الحالي الناشئ عن الاتفاق مع صندوق النقد يدفع البلاد إلى أن تركز على قطاعات منتجة وصناعية من شأنها توفير السلع وتدفق العملة الصعبة عبر التصدير لاحقًا.
وقال أستاذ إدارة الأعمال الدكتور مجدي شرارة، إن القرار الحالي يهدف إلى تفرغ الدولة لقضايا اقتصادية أخرى بعيدًا عن مزاحمة القطاع الخاص، كما أنه يأتي في إطار الحفاظ على التمويلات التي تتلقاها مصر وتوجيهها إلى قطاعات منتجة.
خفض التضخم
أضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن صندوق النقد يحث السلطات بالانشغال بزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض التضخم أو توجيه جزء من التمويلات لقنوات عاجلة تحتاج إليها الحكومة.
ومن ثم يرغب الصندوق في خفض الإنفاق العام وتحديدًا على البنية الأساسية، والتي يترتب عليها في النهاية زيادة معدلات الديون، متوقعًا عدم التأثير السلبي على المواطنين جراء الخطوة الراهنة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1789191