خبراء يحددون أنسب الحلول لأزمة الدولار في مصر

حدد خبراء أنسب الحلول لحل أزمة الدولار في مصر وزيادة تدفق العملة الصعبة، موضحين أنها تكمن في ضرورة تأسيس المشروعات الجديدة التي تعزز توفير المنتجات محليًا، من أجل خفض الاستيراد وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، أن أزمة الدولار أحد المشكلات التي تسعى الدولة لإيجاد حلول عملية لها، وأن الضغط على الدولار من خلال الاستيراد من الخارج هو سبب الأزمة الحالية.

تدفق الدولار

تسعى مصر بجد لحل أزمة العملة خلال السنوات المقبلة، وهو ما كشفت عنه وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة، إذ تستهدف مضاعفة إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار خلال 6 سنوات وزيادة الصادرات بنسبة 20% على الأقل سنويًا لتصل إلى 145 مليار دولار، وكذا زيادة إيرادات السياحة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار وغيرهما من الموارد الأخرى.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن تحسين مناخ الاستثمار من المتطلبات المهمة التي تجذب المستثمرين الأجانب وبالتالي تدفق العملة الصعبة، بجانب توفير البيئة الجاذبة للسياح وغيرهما من الآليات المعززة لتدفق الدولار.

مصانع جديدة

أضاف عبده في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن زيادة موارد النقد الأجنبي لحل أزمة الدولار، تتطلب زيادة الإيرادات في مصر لتفوق المصروفات، موضحًا أن سبب أزمة العملة هو الضغط الكبير على الواردات، ما يتطلب زيادة الصادرات للتوازن بين الاستيراد والتصدير.

طالب “عبده” بضرورة زيادة الإنتاج، وهو أمر يتطلب زيادة عدد المصانع الجديدة من أجل تلبية متطلبات الشعب الذي يرتفع عدد سكانه باستمرار، لأن زيادة الإنتاج يخفض الطلب على الدولار ويقلل الاستيراد، مشيرًا إلى ضرورة خفض الضرائب على مختلف أنشطة الاستثمار لتحفيز المستثمرين على التوسع وهي خطوة تسمح بزيادة الإنتاج.

الاستثمارات الأجنبية

أمين عام جمعية مستثمري السادس من أكتوبر المهندس محمود البرعي، يرى أن زيادة موارد الدولار لن تتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج، موضحًا أن ذلك يترتب عليه زيادة التصدير، ومن هنا تكمن أهمية الصناعة، لأنها هي القاطرة الرئيسية للنمو.

وأضاف “البرعي” في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن جذب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب الحفاظ على الصناعات الحالية بالتغلب على البيروقراطية وغيرها من العراقيل، مؤكدًا أن الصناعة هي المجال المستدام الذي لديه القدرة على توفير الدولار بشكل دائم.

وأشار “البرعي” إلى أن أبرز العوامل لزيادة الإنتاج وخفض الاستيراد، تقليل معدلات الفائدة على القروض للمستثمرين، لاستمرار نشاط المصانع والحفاظ على العاملين فيها، وهي لا تقل أهمية عن المشروعات القومية التي توفر ملايين فرص العمل.