خبراء يحددون تأثير قرارات «المركزي المصري» على الاقتصاد والمواطن

أشاد خبراء الاقتصاد، بقرارات البنك المركزي المصري، الصادرة صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، موضحين أن توقيتها مُلائم للغاية، إذ يأتي عقب وفرة الموارد الدولارية المتدفقة من صفقة رأس الحكمة، فضلًا عن تزامنها مع حلول شهر رمضان، ما يحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

وقرر “المركزي المصري” رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 600 نقطة أساس “6%”، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وذلك مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

أسعار الفائدة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن القرار جاء في توقيت مناسب تمامًا للسيطرة على التضخم، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بمعدلات تغري على إيداع الأموال في البنوك، وكذا سيسهم في استقرار الأسعار خلال شهر رمضان موضحًا أن البنك المركزي يراهن على تلبية كل المطالب المتعلقة بشأن حاجة الدولار من قبل الأفراد والشركات.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن القرار يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع الاستقرار المُرتقب في سعر الدولار، ورهان الحكومة هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، وفي مقدمتها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي وقعت مؤخرًا مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، سوف تمنع أي هبوط كبير للجنيه مستقبلًا.

أسعار السلع في مصر

توقع “الشافعي” أن يحدث هبوطًا في أسعار السلع التي تم الإفراج عنها منذ أيام قليلة أو التي يتم دخولها حاليًا، لأنه تم تسعيرها نظريًا على سعر الدولار يوازي 60 أو 70 جنيهًا، لكن الدولار حاليًا في البنوك عند مستويات أقل من ذلك.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرارات ستعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ومن شأنها تحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستشهد الفترة الراهنة إقبالًا كبيرًا على السندات وأدوات الدخل الثابت وشهادات الاستثمار أيضًا، وبالفعل ارتفعت السندات الدولية بعد إعلان “المركزي المصري” قرار برفع أسعار الفائدة، وحققت السندات الأطول أجلًا أكبر المكاسب، مثل سندات 2047 التي ارتفعت 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.

سعر الدولار والجنيه

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن البنك المركزي قادر على انتهاج سياسة تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، خاصة مع التدفقات الدولارية المرتقبة، مع تأكيد البنك لالتزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن قرار البنك المركزي حاليًا، هو محاولة للسيطرة على أسعار سعر الصرف في السوق الموازية، وكذا تهدئة الأسعار في شهر رمضان، الذي يتسم بزيادة الاستهلاك لدى المواطنين.

صندوق النقد الدولي

أوضح “عمارة” أن التدفقات الدولارية الداخلة من صندوق النقد الدولي بجانب الأموال العربية المرتقبة، تمكن الحكومة من الحفاظ على سعر صرف مستقر لفترة معقولة، مع البحث عن موارد أخرى سواء الاقتراض من الأسواق الدولية أو نجاح برنامج الطروحات الحكومية الذي تزداد فرص تفعيله مع وجود سعر صرف مستقر.

وأشار الدكتور ياسر عمارة،  إلى أن قرارات البنك المركزي بها آلية لتحديد سعر الصرف، وذلك من خلال تبني تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، وهو من المطالب الرئيسة لصندوق النقد الدولي، والتي تعزز القضاء على السوق السوداء للعملة وحل أزمة الدولار في السوق المحلية.