خبراء يكشفون لـ«رؤية» تأثير قناة السويس على التضخم في مصر وأوروبا  

أكد خبراء الاقتصاد والاستثمار أن البحر الأحمر وقناة السويس يلعبان دورًا محوريًا في سلسلة التوريد العالمية للنفط والغاز والأغذية والمنتجات المصنعة، إذ تمر نحو 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

وحملت تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بشأن تراجع الإيرادات خلال شهر يناير بنحو 46% لتصل إلى 428 مليون دولار مقارنة بإيرادات قدرها 804 ملايين دولار خلال ذات الشهر في 2022، مخاوف بشأن تفاقم معدلات التضخم، خاصة في مصر.

التجارة العالمية

قلل الخبراء من تأثير الظروف الحالية التي تشهدها قناة السويس، على ارتفاع الأسعار في مصر بشكل كبير، لكنهم أكدوا أن تضخم الأسعار المبالغ فيه بالفترة الأخيرة سببه التسعير العشوائي للسلع من جانب التجار في مصر، مؤكدين أن أوروبا أكثر تأثرًا بتغيير حركة المرور من قناة السويس.

ويقع التأثير الأكبر كذلك على التجارة العالمية، إذ تمر نحو 15% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات عبر قناة السويس، وللبحر الأحمر وقناة السويس روابط حيوية في الاقتصاد العالمي، وحين شهدت القناة في 2021 جنوح سفينة حاويات عطّلت حركة الملاحة، قدّر الاقتصاديون حينها تأثر حوالي 10 مليارات دولار من التجارة مقابل كل يوم أغلق فيه الممر المائي.

التضخم في مصر

قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن تراجع إيرادات قناة السويس بمثابة حادث طارئ خلال الفترة الراهنة للتوترات في البحر الأحمر، وهو لا يستدعي ارتفاع معدلات التضخم في مصر، موضحًا أنه لا غنى للأسواق العالمية عن قناة السويس لنقل البضائع، ومهما تم تغيير حركة مرور السفن منها، لكن لن يطول هذا الأمر، لارتفاع التكاليف وطول مدة السفر.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن التوترات في البحر الأحمر، سببًا رئيسًا للتراجع الحالي للإيرادات، لكنه أمر عارض، متوقعًا أن تستقر الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الجاري، إذ تلعب الجهود السياسية لتهدئة الأوضاع في المنطقة وفي غزة دورًا حاسمًا في ذلك.

مورد دولاري مهم

أوضح “عمارة” أنه لا ينبغي للتجار والمستوردين استخدام تراجع عائدات قناة السويس أو توترات البحر الأحمر كمبرر لرفع الأسعار طالما لم يتم الاستيراد بالأسعار الجديدة للخامات والتي تشمل في الغالب زيادة لارتفاع تكاليف التأمين حاليًا، لأن ذلك يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر.

وأكد أنه لا يمكن إنكار أن تراجع إيرادات قناة السويس، يقلص موارد النقد الأجنبي في مصر وهي الأزمة الأكبر في البلاد حاليًا، باعتبار أن القناة مصدرًا رئيسًا للدولار، لكن المستوردون يواصلون أنشطتهم من البضائع المتاحة بالمخازن، إلا أن الأسعار ترتفع بسبب تحوطهم من تكبد أي تكاليف مستقبلية.

أزمة بسبب التجار

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، أن تراجع إيرادات قناة السويس أو توترات البحر الأحمر، ليست مبررًا لرفع معدلات التضخم أو ارتفاع الأسعار في مصر، لكن التجار يأخذون ذلك في الحسبان بشكل غير مقبول.

وأشار في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، إلى أن ارتفاع الأسعار في مصر خلال الفترة الأخيرة سببه التسعير العشوائي من قبل التجار ومحتكري السلع، وهو مؤشر خطير على معدلات التضخم ومؤشرات الاقتصاد المصري بشكل عام.

قناة السويس والأسعار

أوضح “خضر” أنه يجب أن تسعى الحكومة لضبط الأسواق وإحداث التوازن بالأسواق، لافتًا إلى أن تأثيرات قناة السويس والبحر الأحمر على ارتفاع الأسعار لا تمثل سوى 10 إلى 30% كمعدل أقصى، بينما النسبة الأكبر بسبب قرارات داخلية أو الارتفاع العشوائي الذي يفرضه التجار على البحر الأحمر.

ولفت إلى أن التأثير الأكبر على قناة السويس يقع على الأسواق العالمية وخاصة في أوروبا التي تلعب قناة السويس والبحر الأحمر، دورًا أساسيًا في سلسلة التوريد ومد مختلف السلع إليها بدءًا من منتجات الطاقة شاملة النفط والغاز ثم الأغذية والمنتجات المصنعة، إذ يمر ما يقرب من 40% من التبادل التجاري والسلع بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

وأشار  الدكتور سيد خضر، إلى أن حركة التجارة العالمية في خطر كبير، ما لم تهدأ الأوضاع في البحر الأحمر تمامًا، لتمر السفن من قناة السويس بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى رفع تكاليف التأمين أو أي عراقيل من شأنها رفع التكاليف ودخول الأسواق العالمية في موجات تضخم جديدة.