خبراء يكشفون لـ«رؤية» عن تأثير التمويل الميسّر على قطاع الفنادق في مصر

دفع انتعاش قطاع السياحة في مصر، الحكومة إلى التفكير في التوسع بعدد الغرف الفندقية بالبلاد، لاستيعاب التدفقات السياحية المتوقع أن تتضاعف خلال الأعوام الثلاثة المُقبلة.

وتوصلت وزارتا المالية والسياحة والآثار في مصر إلى اتفاق لإطلاق مبادرة تمويلية بفائدة 12%، لإنشاء غرف فندقية جديدة، لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار بهذا القطاع الواعد الذي ينمو مع زيادة الحركة الوافدة.

السياحة في مصر

كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن أن زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، إذ يساهم ذلك في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

وجذبت مصر نحو 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية تجاوزت 27%، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري منتصف يناير الماضي.

الغرف الفندقية في مصر

قال رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة المصرية، إن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، والتي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها بنهاية مارس الماضي، بلغ نحو 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة، وفق بيان صحفي.

وتدرس الحكومة المصرية، السماح بزيادة ارتفاعات المباني الفندقية لزيادة عدد الغرف، إذ وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في نطاقات الارتفاعات، خاصة للمباني الفندقية، في ظل نقص عدد الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات.

تأسيس فنادق جديدة

قال سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن المبادرة التي تعتزم الحكومة تفعيلها، إيجابية على قطاع الفنادق، موضحًا أن معظم المستثمرين يربطون الاستفادة من المبادرة بالوضع السياحي الراهن.

وأضاف سليمان في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن المستثمرين في حاجة إلى التمويل لاستكمال الوحدات تحت التنفيذ أو بناء أخرى، لكن في ذات الوقت لابد أن يتأكد هؤلاء من أن المشروعات التي سيتم إنشاؤها ستدر عائدًا لسداد الفوائد والمستحق من القروض.

التوترات الإقليمية

أشار سامي سليمان إلى أن المناطق البعيدة عن التوترات الإقليمية ستشهد إقبالًا من جانب المستثمرين الراغبين في تأسيس فنادق جديدة، بينما تظل المناطق القريبة من الصراعات بعيدة محل شك أو قد يعزف المستثمرين فيها عن التوسعات مثل طابا ونويبع.

لفت سليمان وهو رئيس جمعية مستثمري نويبع – طابا، إلى أن حركة السياحة عالميًا ونمو الوفود إلى مصر ستظل المحرك الأول لنشاط الفنادق في مصر، لأن العلاقة بين النشاطين طردية، فمع انتعاش السياحة يزداد تشغيل الفنادق.

رأس الحكمة

من جانبه، توقّع الخبير السياحي أحمد الشيخ، انتعاش المبادرة التي تستهدف قطاع الفنادق، لا سيما أنها بفائدة ميسرة، إلى جانب التركيز من جانب المستثمرين بهذا القطاع على التوسع خلال الفترة المقبلة، مع المشروعات السياحية المُرتقبة والتي ستجذب عددًا كبيرًا من السياح.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أنه من المتوقع أن أن تتركز الفنادق الكبرى خلال الفترة المقبلة في محيط مدينة رأس الحكمة والساحل الشمالي، لاجتذاب السياحة العربية والأوروبية، بينما توجد مدن جديدة أخرى في حاجة إلى وجود فنادق مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة لوقوعهما على ساحل البحر الأبيض المتوسط والتي ستجذب قطاع عريض من الزوار أيضًا.

يُشار إلى أن خطة مصر تسعى إلى مُضاعفة عدد السياح الوافدين للبلاد، من 15 مليونًا كمتوسط حاليًا، إلى نحو 30 مليونًا بنهاية 2028، بحسب تصريحات وزيرة السياحة والآثار المصري أحمد عيسى.