خبير عراقي: أمريكا تريد اعتراف الدول الإسلامية بالشواذ لأسباب سياسية

145

رؤية – سحر رمزي

يرى الدكتور ضرغام الدباغ الخبير والمحلل السياسي العراقي أن الولايات المتحدة خاصة، وبلدان الغرب عامة، يصرون بإلحاح على اعتبار الجنسية المثلية (قضية المثليين) فقرة  هامة جداً في السياسة الدولية، وهناك إصرار على طرح قضية المثليين بوصفها قضية رئيسية في سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية مع الدول الإسلامية بوجه خاص، والأكثر من ذلك يحاولون إجبار الدول الإسلامية على الاعتراف بالشذوذ، ويقول الدباغ: إن المروجين لهذا القانون، وغيره من التشريعات التي تهدف إلى إشاعة المثلية الجنسية، يروجون أيضا إلى تخفيف المساءلة على جريمة الزنا بالمحارم، ويسهلون العمليات الجراحية لإزالة المعالم الجنسية، وإحداث تغيرات كبيرة في الجسد، في حين يتجهون لمنع عمليات الختان بتحريم تام لأولاد المسلمين، ويعتبرونها تغيرا غير مقبول في البدن

يريدونه عالما دون هوية للسيطرة عليه

وقال الخبير العراقي: إن تقديراتنا الأولية أن الغرب الرأسمالي يريد العالم دون تقاليد، ودون هوية، لكي تسهل السيطرة عليه. وهذه قضية منافية لحقوق الإنسان وحرياته الديمقراطية في خياراته الثقافية. وفي الماضي (القرن العشرين) صدعوا العالم طويلاً بتوجهات الاشتراكية وعقائدها وخطورتها على المجتمعات البشرية واتهموها بالكفر والإلحاد، وتجاهل العناصر القومية والدين لدى الشعوب، ولكن البلدان الاشتراكية لم تفعل خلال أكثر من 60 عاماً، عُشر معشار ما تفعله الولايات المتحدة والنظام الرأسمالي، والقضية ليست حقوق إنسان وديمقراطية، فهذه مهدرة في البلدان الرأسمالية بدرجة مؤلمة، فهم يعترضون على لونك ودينك وطعامك ولباسك ولغتك وعلى كل نشاط تمارسه فئات هم يقصدونها، وهذا ليس أمراً عشوائياً، بل في سياق خطة منظمة.

وهذه ملاحظات تنبئك أن هناك أمراً أكثر من الدفاع عن المثليين والنساء إلى فرض واقع اجتماعي – ثقافي جديد تجعله أمراً مألوفاً، إنها فصل واحد فقط في حرب مفتوحة من تلك الحروب العبثية والأيام تنبئنا بما يزيد الصورة وضوحاً.

خطورة الشذوذ باعتباره انحراف سلوكي

يقول المحلل السياسي: من المعروف أن المثلية انحراف في السلوك الإنساني، وهكذا يتعامل العلماء النفسيون في هذا الموضوع، إضافة إلى الأطباء، وعلم  الفارماكولوجي. كما اعتبرتها الديانات السماوية كافة سلوكا شاذا، وفي بعض المجتمعات أدينت أخلاقياً، بدرجات متفاوتة من الشدة. وحتى في المجتمعات الغربية كانت حتى وقت غير بعيد، أمرا معيبا ولا يشرف المبتلين بالمثلية الجنسية، ولطالما قرأنا أن شخصيات سياسية أبعدت عن مناصبها لأنها عرف عنها ممارستها الجنسية المثلية، ولكن منذ نهاية السبعينات، ونرجح أن ذلك كان في المراحل النهائية لختام الحرب الباردة وسريان حقبة جديدة في العلاقات الدولية تتميز بهيمنة الولايات المتحدة كقائدة للعالم الرأسمالي، لذلك بدا الأمر أنها من المستلزمات الثقافية لدخول الحقبة الجديدة

من مؤشرات هذه الحقبة بدأ الرفع التدريجي للتجريم عن الجنسية المثلية، وبدأت لا تصنف على أنها مرض، وبالمقابل ظهرت حركة (تبدو منظمة) تهدف للاعتراف بالمثليين وممارساتهم العلنية للعلاقات المثلية بما فيها الزواج بين المثليين، وتبني الأطفال وإقامة الأسر كنظام قانوني (رغم أن ذلك لم يمر دون معارضة)، والخدمة في القوات المسلحة، وحق المثليين بالشمول بالتأمين الطبي، وحماية المثليين قانوناً.

والمثليون فئات عديدة، قد تصل عند بعضهم إلى الميل لتغيير جنسه عبر عمليات جراحية، ولكن بعض الإجراءات الحكومية قد تؤدي إلى تشجيع المثلية، ومن البدهي حتى لمؤيدي هذا التيار الشاذ، أن المثليين لا يصلحون للكثير من الوظائف والمراتب لا سيما تلك التي تتعلق بالمراتب السياسية وتلك التي تتعلق بالمفاصل المهمة في سير عمل الدولة كالعمل في القوات المسلحة الجيش والشرطة والأمن.

تُبدي كثير من الدول قبولها لمعالجة الشذوذ كحالة صحية، وربما ما ينجم عنها من أمراض وبيلة، ولكن أن تشجع على أنها قضية اعتيادية أمر يشوبه الكثير من القلق والتساؤلات المشروعة.

وأضاف: في إحصاءات أولية لتكلفة المثلية والمخدرات، والتدخين والكحول في الولايات المتحدة الإحصائية قديمة 2010

· تناول الخمور في أمريكا كلف دافعي الضرائب ربع تريليون (250 مليار) دولار

· علاج المرضى الناجم عن التدخين 300 مليون دولار

· المثليون: بعد دراسات أن المثلي يتعرض لعدد كبير من الأمراض، مثل الإيدز، وإدمان المخدرات والكحول، وأنواع السرطان البروستات والقولون، والكآبة كلفت 16 عشر مليار دولار عام 2010

· كما حذر الدكتور ضرغام الدباغ من أن مطالبة المثليين بإنشاء أسر عن طريق التبني أو تأجير الأرحام، ستقود إلى فوضى في الأنساب واختلاط غير حميد لأسر قد ينجم عنها أمراض خطيرة تصعب السيطرة عليها. ومشكلات في الإرث وإثبات النسب

اتفاقية إسطنبول المعروفة “باتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري

وذكر الدباغ أنه قد عقد في مدينة إسطنبول التركية في 11 مايو/ أيار 2011، ، مؤتمر تم التوقيع في ختامه على اتفاقية، سميت ” اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري”. وتتضمن الاتفاقية التزامات قانونية، بمختلف القضايا الحقوقية الهامة

· وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل 45 دولة أوروبية، فضلا عن توقيع الاتحاد الأوروبي أيضا كمنظمة

وقد ورد في البيان أن المادة 80 من الاتفاقية تسمح لأي من الأطراف الانسحاب من خلال إبلاغ المجلس الأوروبي.

والاتفاقية لا تشير في مظاهرها العامة سوى إلى “حماية المرأة من العنف الأسري” ولكن شخصيات وهيئات وحكومات أوروبية، وجدت أن مواد وفقرات الاتفاقية ومضامينها يمكن أن تفسر وأن توحي إلى أبعاد أخرى غير الأهداف الواضحة، كأن تكون مدخلاً يفضي إلى شرعنة دولية للجنسية المثلية واعترافاً بالأسرة القائمة على العلاقات الشاذة، وبالتالي لتصبح اعترافا رسميا بوجود أجناس أخرى عدا ” الذكر والأنثى”، وقبولاً متزايدًا بعمليات التحول من جنس لآخر، وظهور أجناس أقرب للذكورة، وأجناس أقرب للأنوثة، وأصناف أخرى متوافرة اليوم في المجتمعات المنفتحة بلا حدود، حتى بدأت تعاني من ظهور مشكلات اجتماعية غير مألوفة من قبل (في تحديد الجنس)، معقدة في التعامل معها، وأن الانفتاح بلا حدود بدأ يظهر سلبياته ويتسبب في مشكلات عميقة، تفوق حدود مبدأ الحرية الشخصية بتصرف الإنسان بجسده، إلى منح سمات وأبعاد غير معروفة، ومنها ما يلحق الضرر بأعضاء في الهيئة الاجتماعية

لماذا تثير الاتفاقية الجدل الآن؟

يرى المعترضون من المحافظين أن الاتفاقية تروج لحقوق وتعاليم المثلية الجنسية بما يتناقض مع ما يسمى بقيم الأسرة التقليدية، إلى جانب إشارة البعض لكيفية تعريف الاتفاق لمفهوم النوع باعتباره فئة موجهة اجتماعية إلا أن تلك المسميات المذكورة في الاتفاقية يتم استخدامها بهدف الإشارة للتأثير غير المتكافئ الذي يخلفه العنف على المرأة، فضلا عن عدم المساواة المتوارثة بين الرجل والمرأة. ولكن من وجهة نظر بعض المتشددين تتجاوز تلك المسميات الغرض منها، بالرغم من محاولات مجلس أوروبا المتكررة لتفنيد تلك الادعاءات. ويقول الخبراء إن الاعتراض على الاتفاقية يعود لتصاعد المشاعر المضادة للغرب والمضادة للمثليين في البلدان التي تحكمها حكومات ذات توجه يميني

وقد أثار الانسحاب التركي من الاتفاقية، الحديث عنها. ففي بولونيا، شجع المسؤولين بالحكومة المحافظة في بولندا العام الماضي على الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، والذي صدقت بولندا عليه في وقت سابق عام 2015. ووفقا لوثيقة رسمية مسربة ظهرت بتقرير صحفي منشور حديثا لشبكة البلقان للتحقيق الاستقصائي، تسعى الحكومة البولندية لاستبدال الاتفاقية بأخرى يمكن أن تمنع زواج المثليين والإجهاض

كما تعمل كل من بلغاريا والمجر أيضا على البقاء بعيدا عن اتفاقية إسطنبول. فبالرغم من توقيع الدولتين عليها، اتخذت الدولتان تدابير توحي بالتخطيط  لعدم التصديق على الاتفاقية. حيث وافق البرلمان المجري العام الماضي على إعلان برفض التصديق على اتفاقية إسطنبول، بينما أصدرت المحكمة الدستورية في بلغاريا في عام 2018 حكما بعدم دستورية الاتفاقية. وجدير بالذكر، أن سلوفاكيا كذلك تُبقي الاتفاقية مجمدة

لماذا رفضت 7 دول أوروبية التوقيع على الاتفاقية؟

ترى الباحثة بمنظمة أمنستي الدولية، أنه من “الصعب للغاية” قياس الصلة المباشرة بين اتفاقية إسطنبول والتدابير التي يتم العمل بها على أرض الواقع لمواجهة العنف ضد المرأة. ولكنها أشارت للدنمارك كنموذج حديث، حيث مررت في شهر ديسمبر الماضي إصلاحات تعتبر ممارسة الجنس دون رضا أي من الطرفين بمثابة اغتصاب، ما يعد تمسكا باتفاقية إسطنبول كواحدة من أسس تغيير التشريعات القانونية. ولكن الانتباه إلى أن “كيفية التطبيق عمليا هي مسألة أخرى” حيث أن القوانين تحتاج لتطبيقها على أرض الواقع. كما أطلقت فرنسا سياسة “الدبلوماسية النسوية” للدفع نحو تحقيق المساواة، مع اتخاذ اتفاقية إسطنبول كواحدة من ركائز السياسة الجديدة

بدوره أكد وزير الداخلية التركي، أن غياب الاتفاقيات الدولية لا يقلل من مسؤوليات الحكومة في حماية مواطنيها ضد كافة أشكال الجرائم. وأن “وجود أو عدم وجود اتفاقيات دولية لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لها مواطنونا”. وأوضح وزير الداخلية التركي في بيان أن قوات الأمن تستمد صلاحيتها من الدستور والقوانين في ضمان السلام والنظام والأمن ومكافحة الإرهاب والسرقة والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والمخدرات والعنف وجميع أنواع الجرائم. ولفت إلى أن قرار تركيا انسحاب من الاتفاقية يستند إلى هذا السبب، وهي ليست الدولة الوحيدة التي لديها هواجس كبيرة بشأن الاتفاقية، فهناك 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق على هذه الاتفاقية. وأكّد أن بولندا أيضًا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول الجنوسة (النوع) الاجتماعية على المجتمع ككل

وما يضعف الحملة الإعلامية ضد تركيا، أن انسحاب 6 دول (بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا) لم يثر أي إشارة في الإعلام والاحتجاج الذي أثير بوجه تركيا، كما يستحق التساؤل هل تنهي الاتفاقيات العنف بصفة عامة، والقوانين لا تمنع الجرائم بل تعالجها وتعاقب القائمين بها، لأن الجرائم في العالم في تزايد رغم وجود القوانين، كما أن القوانين الجنائية تمنع الاعتداء على الرجال والنساء معاً وحتى الأطفال، والحيوان، فلماذا قانون خاص بالنساء

لماذا سميت بالاتفاقية اليسارية؟

يقول درغام: المدهش في الأمر أن المحتجين يعتبرون الحكومات التي وافقت على الاتفاقية يسارية، والرافضة لها يمينية ! مع أن الأنظمة في الاتحاد الأوروبي كلها ذات توجه اجتماعي متشابه وهي كلها أنظمة رأسمالية وغريب أن تعتبر المثلية الجنسية وتعدد الأجناس قضية يسارية.

فرنسا مثلاً لها قوات مسلحة نظامية تقاتل في عدة دول في العالم، وتشن حملات عرقية ودينية ولكن بقبولها زواج المثليين تصبح يسارية هل أصبح اليسار معنى بالعري والتعري والانحرافات الجنسية وليس بالصراع الاجتماعية/ الطبقية هذا ما يسمى بالرقص على الكلمات والمصطلحات

يزعم المروجون لهذا القانون، وغيره من التشريعات التي تهدف إلى إشاعة المثلية الجنسية، ويروج أيضا إلى تخفيف المساءلة على جريمة الزنا بالمحارم، ويسهلون العمليات الجراحية لإزالة المعالم الجنسية، وإحداث تغيرات كبيرة في الجسد، في حين يتجهون لمنع عمليات الختان بتحريم تام لأولاد المسلمين، ويعتبرونها تغير غير مقبول في البدن

إلى ماذا تهدف هذه التوجهات؟

وفق إحصاءات في دولة أوربية غربية، يبلغ عدد الشواذ بين 6- 8% من الإناث والذكور، وهو رقم كبير، وبالطبع هؤلاء لا ينجبون، ويضيفون إلى نسبة غير قليلة من السكان يعزفون عن الإنجاب، والمرضى والمعاقين، وهذا يفسر تراجع سكان أوروبا وحتى الولايات المتحدة، واعتمادهم على المهاجرين كقوة عمل لإدامة التقدم الصناعي في بلدانهم