أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني كمال، في تصريح خاص لشبكة رؤية الإخبارية، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأثيرات الاتفاق المصري الصيني لمبادلة الديون

أوضح الخبير الاقتصادي أن الصين تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسًا لمصر، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية. متوقعًا أن تعزز هذه المبادرة العلاقات التجارية بين البلدين، والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وشدد على أن مصر، بوضعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية، تعد سوقًا استثمارية مهمة للشركات الصينية، ومن المتوقع أن يزيد التعاون في مجال مبادلة الديون من حجم الاستثمارات الصينية داخل البلاد.

مرحلة جديدة في العلاقات

لفت الدكتور هاني كمال إلى أن الصين أيضًا تعد مصدرًا رئيسًا للتمويل والتكنولوجيا المتقدمة، وأظهرت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لمصر في تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة. ومن خلال هذه المذكرة التفاهمية، ستتمكن مصر من الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات مثل البنية التحتية الضخمة وتوليد الطاقة المستدامة وتحسين الإنتاج الزراعي.

وتابع أن بهذا التوقيع، يتضح أن العلاقات بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا ومثمرًا في مجالات عدة، وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. متوقعًا أن يسهم التعاون في مجال مبادلة الديون في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.