دبلوماسيون أوروبيون: المستوطنات انتهاك للقانون الدولي

رؤية

بروكسل  – أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها.

وأكدوا خلال زيارة إلى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (إي 1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.

وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفوا بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف ، حسبما ذكرت «الأنباء الألمانية».

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، خلال الزيارة إن “المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية “.

وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف بورجسدورف “أن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب مبعوث الاتحاد الأوروبي، أن “هذه الزيارة تأتي في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق”.

وخلال الزيارة أطلعت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية “عير عميم” الدبلوماسيين على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان في مستوطنة “جفعات هاماتوس” وجبل أبو غنيم و (إي 1) وقلنديا، حيث تشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أنه في الشهر الماضي، وافق “المجلس الأعلى للتخطيط” على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة.وحصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة.

وفي 6 ديسمبر(كانون أول) المقبل، ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت.

وعلى الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جداً من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدماً في خطة من الممكن أن تكون ذات تبعات هادمة مثل بناء (إي 1).

وشدد البيان على أن خطط الاستيطان المجتمعة هذه لاتهدد أي احتمال متبق لاتفاق حول حل سياسي فحسب، بل تهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية.