رئيس وزراء فرنسا: القانون الجديد ليس موجهًا ضد الإسلام

رؤيـة

باريس – أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الأربعاء، أن القانون، الذي يعزز “مبادئ الجمهورية” ليس ضد الأديان، بل يستهدف الفكر الخبيث، الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف.

وبدأت الحكومة الفرنسية، صباح الأربعاء، اجتماعا لبحث إقرار مشروع قانون يرمي لمحاربة التطرف وتعزيز مبادئ الجمهورية.

وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن “هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص”، كما أوردت شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وتابع: “على العكس إنه قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية”.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعطي مدراء الشرطة سلطات إضافية لمواجهة من يروجون لخطاب الكراهية.

وعاد كاستيكس مرة أخرى ليقول إن “الإسلام السياسي يحصل على دعم خارجي. سنعمل قدر الإمكان على مكافحة التطرف والإرهاب”.

وشدد على أن فرنسا تريد “التشديد على الفصل بين الدين والدولة”.

وفي حوار مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، قال كاستيكس: “نحن أمام عدو يهاجم قيمنا ويهاجم مواطنينا من خلال هجمات إرهابية. يجب أن نتحد لنواجه هذا العدو بشكل أفضل”.

وأضاف “عدو الجمهورية الفرنسية هو أيديولوجيا سياسية تسمى الإسلام المتطرف، وتهدف إلى تقسيم الفرنسيين فيما بينهم”.

من جهتها، ذكرت وزيرة الدولة لشؤون المساواة وضد العنصرية، مارلين شيابا: “سنوقف التمويل الحكومي للجمعيات التي لا تحترم قيم الجمهورية كالمساواة بين المرأة والرجل أو تروج لخطاب الكراهية”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لتقديم مشروع قانون، يهدف لمناهضة ما سمته “النزعات الانفصالية”، ويستهدف أساسا جماعات الإسلام السياسي (الإخوان والتنظيمات المنبثقة منها).

ووفقا لمجلة “لوبوان”، فإن القانون الجديد سيرفع من صلاحيات الخلايا الجهوية الخاصة بمكافحة الإسلام السياسي والانفصالية داخل المجتمع وسيزيد من سلطة المحافظين والولاة.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة: “مثلا إذا كان لديك شخص يقدم نفسه على أنه إمام ويدعو إلى كلام بغيض، فيمكنك الآن اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ولكن لا يمكنك بالوسائل القانونية الحالية إغلاق المكان الذي استضافه، نريد أن نكون قادرين على إغلاق المؤسسات التي تستضيف من يدعو للكراهية”.