رغم فتح معبر جابر.. أزمة في العلاقات التجارية بين سوريا والأردن

رؤية
 
عمَّان – ما یزال التبادل التجاري، خاصة استیراد وتصدیر الخضار والفواكه بین الأردن وسوریة بعد فتح معبر حدود جابر- نصیب في 15 تشرین الأول (أكتوبر) الماضي ”في نطاق ضیق“، بحسب مصدرین، في الوقت الذي رحبت فیه سوریا بعودة العلاقات إلى طبیعتھا مع المملكة، خاصة وأن للمعبر الحدودي أھمیة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة لكلا البلدین.

ویتبادل العاملون في القطاع الزراعي الاتھامات بسبب توقف استیراد وتصدیر المنتجات الزراعیة المحلیة بین البلدین، ففي الوقت الذي یرى عاملون بالقطاع الزراعي أن ”وزارة الزراعة تضع العراقیل لوقف استیراد الخضار من سوریة“، یقول آخرون: إن ”الجانب السوري لا یتعامل بالمثل مع الاردن“.

نقیب تجار الخضار والفواكھ، سعدي أبوحماد، أوضح أن ”المملكة استوردت كمیات ھائلة من الخضار والفواكه من الجانب السوري الشقیق، بینما رفض الأخیر استیراد أي صنف من الخضار الأردنیة المحلیة بذریعة الاكتفاء الذاتي رغم حاجته إلیھا“.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي ”لم یستفد من فتح الحدود مطلقا مع الجانب السوري“، مبینا أن الصادرات الأردنیة من الخضار والفواكه محدودة جدا، وطالب ”بمعاملة الجانب السوري بالمثل فیما یتعلق باستیراد الخضار والفواكه“.

كما طالب أبوحماد ”بوقف استیراد الخضار والفواكه من سوریة وفتح باب الاستیراد من جمھوریة مصر العربیة نظرا لرفض الجانب السوري استیراد الخضار والفواكه من الأردن“، مشیرا إلى أن الأمل معقود على العراق بعد فتح الحدود مع ھذا البلد الشقیق.

إلا أن رئیس جمعیة مصدري الخضار والفواكه سلیمان الحیاري، خالف تصریحات حماد ونفاھا، ذاھبا إلى أن ”الأردن لم یلتزم بالاتفاقیات الموقعة مع الجانب السوري، وأن ھناك عرقلة للتجارة مع سوريا“، موجھا اتھاماته إلى ”وزارة الزراعة بأنھا لم تلتزم بالاتفاقیات السابقة وما تم الاتفاق علیه نھائیا“.

كما انتقد الحیاري وزارة الزراعة لأنھا ”لا تطبق المنافسة العادلة بين التجار“.

من جھته؛ بینّ عضو جمعیة مصدري الخضار والفواكه ناصر الجعبري أن حجم الصادرات الزراعیة السوریة للأردن منذ إعادة فتح معبر نصیب، تجاوز 17 ألف طن خضار وفواكه وتطورت مؤخراً لتصل إلى تصدير نحو 500 طن یومیاً.

وأضاف، أنه منذ فتح المعبر الحدودي لم یتم رفض أي شحنة منتجات أردنیة إلى سوریة، بالمقابل فیما ”لا یمر شھر إلا ویتم فیه رفض شحنات منتجات زراعیة سوریة متجھة إلى الأردن“، لافتا إلى أن ”الرفض یأتي بحجج متعددة، منھا وجود المبیدات الكیمیائیة ومواد تثبیت الزھر المسرطنة“.

وأشار إلى أن ”الجھاز الموجود في معبر جابر الأردني، والذي یتم فیه اختبار المنتجات السوریة وتحلیلھا، یستطیع الكشف عن 450 مادة كیمائیة ممنوعة في الأردن مقارنة مع جھاز یدوي مع موظف على الجانب السوري یقوم بفحص المنتجات الأردنیة بالعین المجردة“.

وأوضح الجعبري أن قرارات سوریة ”تتساھل مع استیراد المنتجات من الأردن، بینما وزارة الزراعة الأردنیة تضع شروطا صعبة لدخول المنتجات السوریة، الأمر الذي یؤدي في الكثیر من الأحیان إلى خسائر كبیرة للتجار“.