تونس تواجه تحديات اقتصادية كبرى مع تأخير تمويل صندوق النقد

أظهر تقرير لوكالة أنباء رويترز، وجود ضغوط اقتصادية على تونس خلال الفترة الراهنة، في ظل رفض الحكومة طلبات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات هيكلية.

وذكر التقرير، الصادر اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، أنه قبل عام توصلت تونس لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى لآن لم تتلقَ أي أموال بعد، ويبدو أنها ليست راغبة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على هذا التمويل.

ويقول محللون إن تونس يمكنها تدبير أمورها دون دعم صندوق النقد الدولي على المدى القصير، إلا أن ثقتهم أقل بشأن توقعات السنوات المقبلة.

ضغوط اقتصادية على تونس

مع تصعيد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حدة خطابه ورفضه بعض شروط الاتفاق، فضلًا عن الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تحصل تونس بعد على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، وهي خطوة رئيسة لإرسال الأموال.

ووفقًا لبيانات عامة جمعتها رويترز لأكثر من 80 حالة، الفارق الزمني لمدة عام بين الاتفاق الأولي والتوقيع النهائي يمثل تأخيرًا قياسيًّا.

ويُقارن هذا بمتوسط ​​55 يومًا الذي تستغرقه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين الخطوتين، ويتجاوز فترات انتظار طويلة لبلدان مثل تشاد وزامبيا وسريلانكا.

العثرة الرئيسة

قال جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، في تصريح إلى رويترز: “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى الحكومة التونسية لتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية، نقطة العثرة الرئيسة”.

وأضاف سوانستون أن خفض عجز الميزانية وإصلاح المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة وخفض قيمة العملة لمنع البنك المركزي من استخدام الاحتياطيات لدعم الدينار، من بين أهم المهام التي يتعين على الحكومة فعلها.

وتابع “لن يتوصل إلى أي اتفاق، حتى نؤكد وجود دليل حقيقي على أن تونس ستتعامل مع هذه الإصلاحات”.

“إملاءات غير مقبولة”

تعثرت المحادثات المتعلقة بتمويل صندوق النقد الدولي الذي تبلغ مدته 48 شهرًا بعد أن رفض سعيد شروطًا تشمل خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة، قائلًا إن “الإملاءات” التي وضعها صندوق النقد الدولي غير مقبولة.

وخفض البنك الدولي مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي في تونس إلى 1.2% من 2.3% للعام الحالي، مشيرًا إلى وجود “غموض كبير في آفاق” تمويل الديون والظروف الصعبة في أعقاب جفاف مستمر منذ 3 سنوات، دفع الحكومة إلى رفع أسعار المياه، وشكّل تهديدًا للأمن الغذائي.