قررت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، أمس الجمعة 20 أكتوبر 2023، تخفيض التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى “B-“ من “B”، مبررة قرارها بأن البلاد تتعرض إلى تزايد ضغوط التمويل، بحسب ما جاء في وكالة أنباء رويترز.

تعاني مصر حاليًّا كمعظم الدول من العديد من الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على أغلب بلدان العالم، وذلك بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ومن قبلها توابع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى اقترابها من دائرة الصراع القائم في الشرق الأوسط حاليًا بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.

تأخر الإصلاحات

قالت ستاندرد آند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.

وأظهر استطلاع لرويترز، أول من أمس الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو بقدر أبطأ مما كان متوقعًا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان: “من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف”.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر

في وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وأضافت ستاندرد آند بورز: “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بقدر أكبر في السنة المالية 2024″، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.