سد النهضة.. جولة مفاوضات جديدة لإنهاء “التعثر المستمر” وسط تحذيرات مصرية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – استضافت العاصمة المصرية “القاهرة”، جولة جديدة من المفاوضات بين “مصر والسودان وأثيوبيا” بشأن أزمة “سد النهضة”، والتي توقفت منذ أكثر من عام، بسبب الأحداث السياسية الكبيرة التي مرت بها “أديس أبابا والخرطوم” خلال الفترة الماضية، خصوصا في ظل فشل المفاوضات على مدار السنوات الأربع الماضية، بشأن أسلوب الملء والتخزين، في ظل الأضرار التي تحيط بمصر جراء بناء السد.

“اجتماع تساعي”

في أحد فنادق القاهرة الكبرى، انطلقت اجتماعي تساعي بشأن المفاوضات الفنية لسد النهضة، صباح اليوم، من أجل استئناف التفاوض المباشر حول سد النهضة، بعد أن طرحت مصر في 21 أغسطس الماضي 6 بنود للخروج من هذه الأزمة بعدما استغرقت وقت طويلاً، بشأن ملء السد.

وتأتي الاجتماعات لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة في مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب حرص مصر على استمرار التنسيق للوصول إلى أفضل الحلول في ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، مع التأكيد على حقوق مصر في مياه النيل وتحقيق التنمية في دول الحوض دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان.

قال مسئول مصري، في تصريحات صحفية، إن مصر تأمل في التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لافتا إلى أن الاجتماع يشهد مناقشة البنود التي طرحتها القاهرة، تمهيدًا لعرض كافة القضايا على الرؤساء من كلا الجانبين سواء بالموافقة أو بالرفض.

وذكر وزير الري المصري في تصريحات سابقة، الأسبوع الماضي، أن القاهرة منفتحة على الأصدقاء بما يضمن حقوق مصر المائية ويضمن تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن رؤية مصر تتمثل في أسلوب الملء والتخزين طبقاً لحالة الفيضان، وأن مصر سلمت إثيوبيا والسودان رؤيتها فيما يتعلق بأسلوب الملء والتشغيل في أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقًا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف أديس أبابا، وأهمها: “التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية”.

قال مسؤول إثيوبي، إن مصر تقدمت بطلب رسمي لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، متابعا: “الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة… إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة”.

“تحذيرات مصرية”

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن مصر تأمل بتجاوز بعض العوائق، والتوصل لاتفاق ، وأن المفاوضات على مدار السنوات الأربع الماضية لم تحقق أي تقدم ملموس للتوصل لاتفاق ينفذ ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتخزين سد النهضة في أقرب فرصة.

وأشار شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، أن مصر قدمت خطة متكاملة تحقق العدالة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفا: “نتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق لأنه ليس هناك أي مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر”.

وأوضح المسؤول المصري، أن مصر منفتحة وتبدى مرونة وعلى استعداد كامل لبحث كافة أوجه التعاون مع إثيوبيا والسودان، وأنها تنظر إلى المفاوضات من منظور فني وعلمي، وأنه يجب ألا تخضع لأى تأويل سياسى وأهمية التوصل لاتفاق وفق أسس علمية وعدم الخروج عن إطارها، لافتا إلى أن القاهرة تستعد لدراسة كل ما هو مطروح من أفكار وآراء كانت محل نقاش، متوقعا استعداد السودان وإثيوبيا لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط.

وأعرب شكري عن أمله في أن يسهم الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، في التوصل لاتفاق وفق جدول زمني ينمي العلاقة ويحمي مصالح الشعوب الثلاثة، منوها بأن جولة المفاوضات اليوم تأتي بعد انقطاع دام عاما وعدة أشهر بعد أن ترك الأمر معلقا لفترة طويلة.

“تحركات مستمرة”

واستبقت القاهرة عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بإعلانها خلال لقاء مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في مصر، بناء على دعوة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية  السفير حمدي لوزا، عن عدم ارتياحها من طول أمد مفاوضات سد النهضة التي تراوح مكانها منذ أشهر عدة.

وأوضح لوزا خلال اجتماع إطلاع السفراء الأوروبيين على آخر مستجدات المفاوضات، قبل عدة أيام، أن “مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد، بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية”.

وأضاف خلال الاجتماعات أن “الطرح المصري مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين، في هذا الشأن، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ، الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاثة على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة”.