سوق العمل الإماراتي بحُلة جديدة

رؤية – أميرة رضا

تواصل دولة الإمارات صياغة خطتها التنموية الشاملة لتحقيق متطلبات رؤيتها للخمسين عامًا المُقبلة، بالعمل على التكيف مع متغيرات المستقبل من أجل تعزيز ريادتها إقليميًا ودوليًا في مجالات شتى.

وبقانون يُعتبر الأكبر تحديثًا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في الدولة، يبدأ اعتبارًا من غد (الأربعاء) الموافق 2 فبراير 2022، سريان العمل بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المنشآت، وأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وينتهي بموجب هذا المرسوم، العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

ما هي آليات القانون الجديد؟

أصدر رئيس الدولة الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم الاتحادي، بهدف توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تُعزز سهولة الأعمال وإنتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بشكل يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.

تم إعداد القانون الجديد بالتشاور مع كافة المعنيين في القطاع الحكومي الاتحادي، المحلي، والقطاع الخاص، بما يُلبي التطلعات لسوق العمل في الدولة ويُعزز سهولة الأعمال وكفاءتها.

ويضمن القانون تأكيد التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها الإمارات، وحماية علاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية، من خلال منظومة متطورة من الآليات تحفظ حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، وتُعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

ويستحدث القانون أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وانتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل “الجزئي، المؤقت، والمرن”، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والمتواجدة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.

أبرز التعديلات

يتكون المرسوم بالقانون الجديد من 74 مادة، ووضع تشريعات وأنظمة جديدة للعمل في القطاع الخاص، أبرزها إتاحة الدوام الجزئي، بالعمل لعدد مُحدد من الساعات، أو الأيام المقررة، أو بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل، بالإضافة إلى ‌الدوام الكامل وهو النمط السائد حاليًا في سوق العمل.

ومن المقرر أن تُحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم شروط وضوابط أنماط العمل، والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل نمط، وما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.

وأتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى، وفقًا لاتفاق الطرفين في عقد العمل.

وأجاز المرسوم للعامل في حال انتهاء عقد العمل، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وحدد فترة تجربة لا تزيد على 6 أشهر، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضمنت التعديلات نصًا يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وفقًا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.

وأكدت اللوائح على استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر /21/ يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى و أجر /30/ ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك فيما أناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل.

وأعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مائة ألف درهم.

ونظم المرسوم التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.

وحدد التزامات العامل، التي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقًا لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل أخر وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.

ونظم المرسوم من خلال مواده، ضوابط واشتراطات انهاء عقود العمل بما يضمن حقوق طرفيها، كما عززت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث، وما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى، واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.