يناقش مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، خلال جلسته العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقديم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية.
وقرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة المبادرة لـ3 أشهر إضافية للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022.
مبادرة استيراد سيارات المصريين
في هذا الصدد، قال رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أمير هلالي، إن مد فترة مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج أمر مستحسن، لافتًا إلى أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال توفير عملات أجنبية عبر حوالات العمالة المصرية في الخارج، الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
وتابع، في تصريحات صحفية لشبكة «رؤية» الإخبارية، أن المبادرة ستكون متاحة خلال الـ3 أشهر المقترحة للمصريين المغتربين الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى التي انتهت في مايو الماضي، مضيفًا أن المبادرة ستسهم في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد القادمة من العاملين بالخارج، التي بلغت في المرة الأولى نحو 900 مليون دولار، بعد أن جذبت 170 ألف عامل خلال 5 أشهر، وهي مدة المبادرة.
استيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة
إلا أن الهلالي رأى أنه لا بد من السماح باستيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة، وهو ذات الشرط الذي نادى به العديد من أعضاء الشعبة، بالإضافة إلى المطالبة بأن يكون الشحن مباشرًا من مكان الشراء، حتى يستفاد أكبر عدد من المصريين في الخارج، ما يعظّم إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وكانت وزارة المالية المصرية أطلقت، في نوفمبر من العام الماضي 2022، مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج”، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1642101