قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 20 يناير 2024، إنه في إطار رعاية مصالح المصريين في الخارج، فقد قَضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يمنع مزدوج الجنسية من الترشح لعضوية مجلس النواب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
شروط الترشح
أضاف أن الدستور أورد الشروط الجوهرية المتطلبة في طالب الترشح لمجلس النواب، فلا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها سواء بتقييدها، أو الانتقاص منها، بما يهددها، أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية، على نحو مطلق من أي قيد أو شرط، خلافًا لشروط ترشح رئيس الجمهورية، أو من يٌعيَن رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الانفراد بالجنسية المصرية يعد مخالفًا للنص الدستوري في شأن التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة والمجتمع.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1738057