«الدستورية العليا» تؤكد المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة بمصر

قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 20 يناير 2024، إن المحكمة قضت بالمساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة، ويؤكد ذلك المادة 11 من دستور 2014.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

محكمة الأسرة

أضاف المستشار بولس فهمي، أنه قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المنظم لتشكيل محكمة الأسرة، فيما تضمنته من أن يكون أحد الخبيرين المعينين بتشكيل محكمة الأسرة على الأقل من النساء.

وأوضح أنه تأسس قضاء هذه المحكمة على سند من أن النص المطعون فيه شيد على قاعدة موضوعية، مُؤداها: أن منازعات الأسرة تدور في غالبها الأعم حول النساء والأطفال، فيكون تمثيل المرأة كخبير في تشكيل المحكمة التي تنظر تلك المنازعات قائمًا على أسس مبررة، توخى بها المشرع تحقيق مصلحة مشروعة، بما يكون له سند من النص الدستوري.