قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والمتحدث الرسمي، المستشار الدكتور طارق شبل، اليوم السبت 20 يناير 2024، إن المشرع للدستور المصرى منذ دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر فى 18 يناير 2014، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينًا اختصاصاتها.
وأوضح أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مشيرًا إلى أن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة.
اختصاصات المحكمة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، والتي منها الرقابة القضائية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين والفصل في النزاع بين جهتين متنازعتين صادر بشأنهما حكمًا قضائيًا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1737769