قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 20 يناير 2024، إنه يحظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المحكمة الدستورية العليا، تحت عنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014″، والذي يأتي بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
التضامن الاجتماعي
أضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المادة 75 من الدستور المصري 2014 تنص على ذلك، وبالتالي لا يوجد تشريع يُخَوّل وزير التضامن الاجتماعي، أو من يقوم مقامه، سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفت إلى أن الدستور المصري هو عقد اجتماعي ارتضاه الشعب، ويكفل حق رعاية الدولةِ للشباب والنشء، وهذا ما قررته المادة 82 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بصحة تشريع يُعفي الهيئات الرياضية من مقابل استهلاك المياه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1738013