كابيتال الفرنسية | لماذا انفجرت ميزانية الهجرة تحت ولاية ماكرون؟

رؤية

للمرة الأولى في التاريخ، تقترب الاعتمادات المالية التي قررت الحكومة تخصيصها في الميزانية لبرنامج “الهجرة واللجوء والاندماج” في مشروع قانون الموازنة لعام 2022، من بلوغ 2 مليار يورو.

وبشكل بات، خلص النائبان “ستيلا دوبون” من حزب الجمهورية إلى الأمام، و”نويل بارو” من حزب الحركة الديموقراطية، في مذكرة لهما بشأن ميزانية الهجرة في الجمعية الوطنية إلى أن: “بعث الهجرة واللجوء والاندماج غيّر أبعاد الميزانية في دور الانعقاد التشريعي”، حيث ارتفعت الأموال المخصصة لبرامج الميزانية رقم 104 الخاص بالاندماج والحصول على الجنسية الفرنسية ورقم 303 الخاص بالهجرة واللجوء، على أقل تقدير تحت رئاسة إيمانويل ماكرون، من 1.35 مليار يورو في قانون الموازنة لعام 2018 إلى 1.99 مليار يورو، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 48٪.

وارتفعت مخصصات “الهجرة واللجوء والاندماج” بميزانية الدولة التي تزداد بشكل مطرد على مدار السنوات الست الأخيرة بمقدار 58 مليون يورو في موازنة عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 3.2٪ مقارنة بالاعتمادات المالية الواردة في قانون المالية الأولي لعام 2021.

ومهما بلغت تكاليف الهجرة فإن السلطة التنفيذية تتحملها بالكامل. في الواقع، تقول مارلين شيابا، وزيرة الدولة لشؤون المواطنة: إن “برنامج الهجرة واللجوء يوضح رغبة الحكومة الراسخة في تحسين استقبال المهاجرين وأيضًا في محاربة الهجرة غير الشرعية بشكل أفضل”. فعلى سبيل المثال، نمت الميزانية المخصصة لضمان ممارسة حق اللجوء بنسبة 15.4٪ خلال خمس سنوات، ومن المفترض أن تصل إلى 1.3 مليار يورو في عام 2022.

وبالإضافة إلى البدل المالي لطالبي اللجوء – وهو نظام يقدّم الأموال لحوالي 113 ألف مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليون يورو – فقد سمح تعزيز هذه الاعتمادات بدعم توسيع نظام الاستقبال الوطني الذي يشمل مراكز استقبال طالبي اللجوء، ومراكز الاستقبال والفحص، بالإضافة إلى مرافق الإقامة في حالات الطوارئ لطالبي اللجوء. لقد تم إنشاء 30 ألف مكان إضافي خلال السنوات الخمس الماضية؛ ما رفع قدرة نظام الاستقبال الوطني ليصل إلى حوالي 115 ألف مكان في عام 2022، مقارنةً بما يزيد قليلاً عن 85 ألف مكان قبل خمس سنوات. ولسوء الحظ، لا تزال جهود الحكومة غير كافية؛ حيث استقبلت فرنسا في عام 2021، 59٪ فقط من طالبي اللجوء.

وعلى الرغم من المسار الإيجابي في السنوات الأخيرة، لاحظ محررا تقرير ميزانية الهجرة أن هذا المعدل لا يزال “غير كاف”، لا سيما مع تصاعد طلبات اللجوء إثر الحجر الصحي المرتبط بوباء كورونا. ووفقًا لتوقعات قانون المالية، سيتقدم شهريًّا نحو (12100) شخص للحصول على حق اللجوء إلى فرنسا العام المقبل.

30٪ زيادة في أماكن الاحتجاز الإداري

وتعد مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية ثانية للسياسة الهجرة الحكومية. ويجب أن تخصص فرنسا 144 مليون يورو لهذا الهدف في عام 2022، مقابل 85 مليون يورو فقط في عام 2017، بزيادة قدرها 70٪ على مدى خمس سنوات. وتسمح هذه الميزانية المعدلة بالزيادة بتمويل الزيادة في عدد مراكز الاحتجاز، حيث تمتلك فرنسا 21 مركزًا في البر الرئيسي، و4 مراكز أخرى في أقاليم ما وراء البحار، بإجمالي طاقة استيعابية بلغت 1946 مكانًا، مقابل 1490 فقط في عام 2017، أي بزيادة قدرها 30٪ على مدى خمس سنوات. ووفقًا لبيانات المديرية العامة للأجانب في فرنسا المذكورة في التقرير: “استقبلت مراكز الاحتجاز الإداري (25663) محتجزًا في عام 2020، من بينهم (12762) شخصًا في العاصمة الفرنسية، بمتوسط ​​فترة احتجاز قدرها 19.9 يومًا في البر الرئيسي لفرنسا، و3.36 يومًا في الخارج”، بالإضافة إلى ذلك، “بلغ متوسط ​​معدل الإشغال في عام 2020 61٪ في العاصمة الفرنسية، و31٪ في الخارج، بينما كان معدل البعد 43٪ في العاصمة الفرنسية و79٪ في خارجها”.

ويعدّ الإجبار على مغادرة الأراضي الفرنسية أحد أكبر النقاط السوداء في سياسة الهجرة الفرنسية. ولسبب وجيه، فإن الإبعاد القسري لمواطن أجنبي يتطلب عادة إنتاج تصريح قنصلي لا تصدره بلدان المنشأ (الجزائر وتونس والمغرب) إلا بالقطارة؛ ما يعيق بشكل كبير فاعلية السياسات الفرنسية الخاصة بالترحيل. ووفقًا للمديرية العامة للأجانب في فرنسا، تدهور معدل إصدار هذه الوثائق خلال النصف الأول من عام 2021 حتى وصل إلى 2.1٪ للجزائر، و17.9٪ للمغرب، و22.9٪ لتونس. وبسبب انزعاجها من هذا التقصير في التعاون، قررت الحكومة الفرنسية أخيرًا تقييد عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة منذ أسابيع قليلة.

سياسة الاندماج الموحدة

وإلى جانب اللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تميزت رئاسة إيمانويل ماكرون بتعزيز الموارد المخصصة لسياسة دمج الأجانب في الوضع النظامي، حيث من المقرر أن تصل الاعتمادات المخصصة لهذه الميزانية في عام 2022، والتي تشمل إجراءات الاندماج للوافدين الجدد ودعم اللاجئين من خلال الإقامة، وإعداد اجتماع صحي، والتطعيم ضد Covid-19، والتدريب على اللغة والقيم الفرنسية، والمساعدة في البحث عن عمل، وتحويل منازل العمال المهاجرين إلى مساكن اجتماعية، أن تصل إلى 440 مليون يورو، مقابل 180 مليون يورو، في السنة الأولى من ولايته الخمسية. لذا يؤكد محررا التقرير أننا أمام “جهد غير مسبوق في الميزانية”؛ حيث ارتفعت الاعتمادات المالية المخصصة لسياسة الاندماج خلال خمس سنوات، بنسبة 143٪.

للاطلاع على الرابط الأصلي اضغك هنا