صندوق النقد الدولي يحذر: الحرب التجارية خطر على الاقتصاد الأمريكي

رؤية
واشنطن – توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الحرب التجارية الدائرة حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، على رأسها الصين، تشكل خطورة على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، كذلك تؤثر على حركة التجارة العالمية، حيث من المتوقع انخفاض الناتج العالمي بنسبة 0.5% بحلول عام 2020.

وأوضح التقرير، أن حالة التوتر الحالية بالأسواق العالمية تهدد النمو العالمى على المدى القصير، وذلك بعدما قامت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات تجارية تؤثر على مجموعة من الدول، بفرض رسوم على وارداتها، فيما ردت تلك الدول بإجراءات انتقامية مقابلة، مثل الصين، أو تهديدات باتخاذ مثل هذه الإجراءات مثل الاتحاد الأوروبي، وشركائها في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، واليابان، وقد  يتسبب ذلك في خضوع كسبة كبيرة من الصادرات الأمريكية لمختلف دول العالم للضرائب في الأسواق العالمية، ما يشكل خطورة على اقتصادها.

أوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي شهد صعودًا واسع النطاق منذ عامين تقريبًا، ثم بلغ مرحلة من الثبات وأصبح أقل توازنًا وسط التوترات المتصاعدة حول التجارة الدولية، إلا أن الصندوق يتوقع معدلات نمو عالمية لا تتجاوز 3.9% تقريبًا للعامين الحالي والمقبل، لكنه يرى ارتفاعًا في مخاطر النتائج الأسوأ على المدى القريب.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة 2.4% في 2018، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي يصدره الصندوق بشكل دورى، كذلك لا يوجد تغيير في النمو الذي يتنبأ به الصندوق بمعدل 2.2% في هذه الاقتصادات لعام 2019.

ورغم أن النمو ما زال قويًا وتحديدًا فى الاقتصادات المتقدمة، لكنه شهد تباطؤًا في عدد منها مؤخرًا، على رأسها منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، بالرغم من استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدلات أسرع من المستوى الممكن، بسبب التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع  أن يتباطأ النمو خلال الأعوام القليلة المقبلة.

أما بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يتوقع الصندوق أن تحقق تلك الدول نموًا بمعدل 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019، وذلك مع اختلاق التقييمات والتقديرات المتوقعة من دولة لأخرى.

أوضح التقرير أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حققت استفادة من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن التوقعات المنتظرة من الدول المستوردة للنفط ما زالت تعاني من الضعف، خاصة أن المنطقة بها دول لديها احتياجات متثملة للدعم المالي، كذلك الصراعات السياسية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% في 2017، إلى 3.5% في 2018، ثم إلى 3.9% في 2019، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية في المعدل المتوقع لعام 2019 في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

أشار التقرير الصادر عن صندوق النقل الدولي، إلى أن الحفاظ على التوسع العالمي في حركة التجارة،  يستلزم ضرورة تجنب الاجراءات الحمائية التي تتجه الدول لفرضها مؤخرًا، مثل الإجراءات الأخيرة التي تسببت في أزمة أمريكية-صينية، وإيجاد حلول تعاونية تشجع استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات.

ومن المفترض أيضًا وضع السياسات والإصلاحات التي تشجع على الحفاظ على النشاط الاقتصادي العالمي، ورفع النمو متوسط الأجل، وتعزيز طابعه الاحتوائي.

وكالات