يسعى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الذي يعد دوره شرفيًا، للتوصل إلى حل وسط، لكن جهوده لم تؤت ثمارها حتى الآن.
أثارت مساعي الحكومة الإسرائيلية، لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي ضجة داخلية، وانزعاجًا بين الحلفاء الغربيين.
ويقول العديد من اليمينيين في إسرائيل إن المحكمة العليا نخبوية وتميل إلى اليسار، وتتدخل بقدر كبير في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان، وفق ما أوردته وكالة أنباء رويترز، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023.
ماذا يريد الائتلاف؟
تضغط الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة، بقيادة بنيامين نتنياهو، من أجل تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا، في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حين تمنح النواب سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة، حاليًّا، موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة، تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذًا أكبر كثيرًا.
ومُنع نتنياهو رسميًّا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية، لأنه يواجه تهمًا جنائية بالفساد، التي ينفيها. لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات، واتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة، وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
ما السبب وراء احتجاج الإسرائيليين؟
“الضوابط والتوازنات” الإسرائيلية هشة نسبيًا. ليس لها دستور، فقط “قوانين أساسية” تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية.
ويخشى المحتجون من أن تتسبب المقترحات، حال تمريرها، في إضعاف المحاكم وتسليم السلطة المطلقة للحكومة، ما يعرض الحريات المدنية للخطر، مع آثار كارثية في الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين، ومن شأن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل أن يجرد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسة في الدعاوى القانونية الدولية.
ما العوامل الأخرى المؤثرة؟
بنيامين نتنياهو
يخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء، من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
وتقول المعارضة اليسارية أيضًا إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا، لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها. وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش، ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم تتقلص صلاحياتها.
ماذا بعد؟
حصلت بعض التغييرات المقترحة من جانب الائتلاف الحاكم على الموافقة في أول جلسة كاملة العدد للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وجرى بحث القراءة الأولى من بين 3 قراءات لازمة، قبل صياغة التغييرات لتصبح قانونًا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيعقد التصويت النهائي على مشروعات القوانين المقترحة قبل 2 إبريل، موعد عطلة الكنيست في الربيع. ولا تزال التغييرات الأخرى قيد المناقشة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1451608