مقالات الرأي تناقش وجه العدالة الآخر لضحايا الاغتصاب في بريطانيا و«كارثة نوفمبر» للديمقراطيين في أمريكا

تشهد بريطانيا انخفاضًا غير مسبوق في محاكمات جرائم الاغتصاب، في حين قد يواجه الديمقراطيون كارثة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وفي جولة في أهم الصحف العالمية، نستعرض ما أبرزته مقالات الرأي عن معاناة ضحايا الاغتصاب في بريطانيا للحصول على العدالة، وكيف يتجنب الديمقراطيون كارثة الكونجرس، وكيف تمهد الانتخابات الرئاسية الفرنسية الطريق لسياسة جديدة حول العالم.

ضحايا الاغتصاب في بريطانيا تبحثن عن العدالة

أوردت صحيفة الجارديان البريطانية في 19 إبريل 2022 مقالًا للمحامية والزميلة في كلية كوينز بجامعة كامبريدج، تشارلوت براودمان، رأت فيه أن بريطانيا تشهد انخفاضًا غير مسبوق في تجريم الاغتصاب. موضحة أنه بين عامي 2020 و2021، تلقت الشرطة في إنجلترا وويلز 63 ألفًا و136 ادعاء اغتصاب، لكن وجهت الاتهام لـ 820 مغتصِبًا فقط. ما يعني أن معدل محاكمة الاغتصاب كان 1.3% فقط.

وتقول براودمان إن هذا دفع المزيد من النساء للبحث عن طرق بديلة للحصول على العدالة عبر الاتجاه إلى المحاكم المدنية. ورغم أن المدانين في هذه المحاكم لا يحصلون على سجل جنائي أو عقوبة في السجن، لكن يمكن للقاضي إصدار “إدانة اغتصاب” وتعويض مالي للضحايا. ووفق براودمان، فإن معيار الإثبات في المحكمة المدنية أقل من الجنائية، ويجب على المدعية أن تثبت أن المدعى عليه اغتصبها في موازنة بين الاحتمالات أي احتمال 51%.

معاناة للحصول على العدالة

تنطوي هذه العملية على معاناة. فبحسب براودمان، يقع العبء على الضحية في أن ترفع الدعوى في مهلة زمنية ضيقة، وتدفع أتعابها وتنتظر أحيانًا لسنوات حتى تنتهي. وبعض الضحايا لا تملكن الموارد أو القوة لدخول المحاكم المدنية، كذلك لا تملكن الصلاحيات القانونية مثل الشرطة لجمع الأدلة.

وختامًا، تساءلت براودمان ما إذا كان الاغتصاب أصبح غير مجرّم جزئيًّا لأن المجتمع لا يعتقد أن الجريمة تبرر “تدمير” حياة المغتصِب. وقالت إنه يجب أن تعامل الدولة الاغتصاب بجدية مثل الإرهاب. “إنه غزو لاستقلالية المرأة (عادةً) على يد رجال يستخدمون الهيمنة”. لكن بدلًا من ذلك أصبح “مشكلة يمكن حلها بدفتر شيكات.”

كيف يتجنب الديمقراطيون كارثة في نوفمبر القادم؟

في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في 18 إبريل 2022، كتبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إليزابيث وارين، أنه لكي يربح الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، سيحتاجون لإظهار أنهم يفهمون الحقائق الاقتصادية المؤلمة التي تواجه العائلات الأمريكية. ويحتاجون أيضًا لإقناع الناخبين بأنهم سيحققون تغييرًا هادفًا.

وأوضحت وارين أنه إذا فشل الديمقراطيون في استغلال الشهور التي تفصلهم عن الانتخابات لتحقيق المزيد من أجندتهم، سيتجهون نحو خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي. ولفتت إلى أنهم يجب أن يستفيدوا من هذه الفترة، في وقت ينشر السياسيون الجمهوريون الأكاذيب والخوف والانقسام.

تسوية الميزانية وإنجاز الأولويات

قالت وارين إن الديمقراطيين يحتاجون لإنهاء اتفاق تسوية الميزانية الذي يجعل المؤسسات الكبرى تدفع حصتها لتمويل الاستثمارات الضرورية. وهذه الاستثمارات تهدف إلى مكافحة تغيّر المناخ وخفض التكاليف على الأسر. وبيّنت وارين أن هذا الاتفاق يحتاج إلى 50 صوتًا فقط في مجلس الشيوخ. وإن الأولويات الأخرى يمكن إنجازها من خلال السلطة التنفيذية للرئيس.

وعلى رأس هذه الأولويات يأتي الفساد، الذي ذكرت وارين أنه يجب استئصاله أولًا لمعالجة التحديات المُلحة الأخرى. يبدأ هذا بمنع أعضاء الكونجرس وأزواجهم من امتلاك أو تداول أسهم فردية. وقالت وارين إنها تمتلك أقوى خطة ومشروع القانون ثنائي الحزب الوحيد في مجلس الشيوخ لإنجاز الأمر.

تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة والعاملة

وفقًا لوارين، يمكن أيضًا التحرك سريعًا لكبح التكاليف على أسر الطبقة المتوسطة. وفي المدى القريب جدًا، هذا يعني منع الشركات من رفع الأسعار لتعزيز أرباحها. ولفتت إلى أن الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يجب أن يدعموا أجندة الرئيس التي تهدف إلى تشجيع المنافسة وتعيين جهات تنظيمية فعالة لفرض قوانيننا لمكافحة الاحتكار.

ويمكن أيضًا الوقوف في وجه جيوش جماعات الضغط والعلاقات العامة ومعالجة الثغرات الضريبية للأثرياء وأصحاب النفوذ. وذكرت وارين أنه يجب استخدام كل أدوات الرئاسة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة.

انتهاء سياسة اليسار-اليمين

نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في 18 إبريل 2022، مقالًا للكاتب جدعون راشمان رأى فيه أن الانتخابات الفرنسية تمهد الطريق لسياسة جديدة. وذكر أن المعسكرين المهيمنين في هذه السياسة هما القوميين والدوليين. وأظهرت الجولة الأولى من الانتخابات انهيار أحزاب وسط اليسار ووسط اليمين التقليدية. ويتواجه في الجولة الثانية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، وهما مرشحان يصران على أن أيام سياسة اليسار واليمين انتهت.

وقال ماكرون إن “الانقسام السياسي الجديد بين من يخشون العولمة ومن يرونها فرصة”. لكن لوبان تعتبر “أنصار العولمة” كلمة مسيئة. واتهمت أنصار العولمة بالتعامل مع الفرنسيين كمستهلكين بلا جذور وليس كمواطنين، مرتبطين بثقافتهم ولغتهم. ولفت راشمان إلى أن هذا النوع من الخطاب أصبح علامة مسجلة لليمين القومي حول العالم.

أنصار العولمة ضد الوطنيين

ذكر راشمان أن السياسة التي تتمحور حول التمييز بين “أنصار العولمة” و”الوطنيين” تخل بالخطوط الفاصلة التقليدية بين اليمين واليسار. ولفت إلى أن ماكرون تبنى مواقف تنتمي تقليديًا إلى جناح اليسار في بعض القضايا الاجتماعية، مثل حقوق المثليين، لكن جهوده لرفع الضوابط التنظيمية عن الاقتصاد وخفض الضرائب تنال إعجاب المحافظين من أتباع فكر ريجان. وعلى النقيض، تتخذ لوبان مواقف يمينية متشددة في قضايا مثل الهجرة ومواقف يسارية في الاقتصاد.

وأشار راشمان إلى أن الشيء نفسه حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا. لقد حوّلت قومية ترامب المتمثلة في “أمريكا أولًا” الجمهوريين بإتجاه الحمائية والانعزالية، ما ترك جناح بايدن من الديمقراطيين حماة للمواقف الدولية التقليدية في السياسة الخارجية والتجارة. وفي بريطانيا،  أعاد البريكست هيكلة السياسة البريطانية حول محور قومي دولي. وحذر راشمان من أن أحد المخاطر الرئيسية لانتشار هذا النوع من السياسة حول العالم هو أنها تزيد من فرص الصراع الدولي.