ضغوط أمريكية.. هولندا بصدد فرض قيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين

أفاد موقع إذاعة “صوت أمريكا”، الاثنين 19 يونيو 2023، بأن هولندا ستفرص قيودًا على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.

ونقلت الإذاعة الأمريكية عن تصريح لوزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية بأن حكومتها ستنضم قريبًا إلى الولايات المتحدة واليابان في تطبيق قيود جديدة على صادرات أشباه الموصلات بهدف منع التكنولوجيا الحساسة من الوصول إلى الصين.

مخاوف من الصين

في زيارة إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم 8 يونيو الجاري، أخبرت وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية، ميكي أدرينانسينس، مجموعة من الصحفيين في السفارة الهولندية أن الإجراءات الجديدة تأتي وسط المخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة من الصين للتكنولوجيا، وفق “صوت أمريكا”.

وقالت أدرينانسينس: “الشاغل الأساس هو (استخدام تكنولوجيا صناعة الرقائق) في المنتجات العسكرية”.

وأوضحت الوزيرة الهولندية أن المفاوضات مع واشنطن لم تكن سهلة، وقالت: “كانت المحادثات، ولا تزال، مكثفة. لكننا اتفقنا على القضايا الرئيسة، وتوصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن الشيء الذي ينبغي فعله”.

 إجراءات جديدة

أشارت أدرينانسينس إلى أن تلك التفاهمات لم تُترجم بعد إلى لوائح تنظيمية، لكن بلادها تفهم أهمية الإجراءات.

وقالت: “نحن ندرك أننا (الولايات المتحدة وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية) أقوياء جدًا في سلسلة إمداد أشباه الموصلات، ولدينا مسؤولية في هذا الصدد”.

وحسب “صوت أمريكا”، من المرجح أن تفرض الإجراءات الجديدة مزيدًا من القيود على المبيعات التي تحصل عليها الصين من شركة “إيه إس إم إل” الهولندية، المصنعة لآلات طباعة الرقائق الأكثر تقدمًا في العالم.

اختلاس بيانات

وفق “صوت أمريكا”، تمتلك شركة “إيه إس إم إل” الهولندية أكثر من 1000 موظف يعملون في 12 مبنى إداريًّا في المدن الكبرى بالصين. والعام الماضي، شكلت المبيعات إلى الصين 14% من إجمالي مبيعات الشركة.

اقرأ أيضًا| صراع الرقائق الإلكترونية.. اليابان وهولندا تنضمان إلى الولايات المتحدة ضد الصين

وفي التقرير السنوي لعام 2022، كشفت الشركة عن تعرضها لـ”اختلاس غير مصرح به لبيانات متعلقة بالتكنولوجيا الاحتكارية من طرف موظف سابق في الصين”. وقال التقرير إن هذه الحادثة ربما خالفت بعض لوائح قيود الصادرات.

وكان التقرير السنوي لعام 2021 أشار إلى حادثة تسريب محتملة للمعلومات الاحتكارية للشركة في الصين.

الجهود الأمريكية

في أكتوبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن قيود صادرات تستهدف المواد التي “قد تقدم إسهامات مباشرة في تعزيز عملية صنع القرار العسكري”، مثل “تصميم أسلحة الدمار الشامل واختبارها، وإنتاج أشباه الموصلات للاستخدام في المنظومات العسكرية المتقدمة، وتطوير أنظمة مراقبة متطورة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية وانتهاك حقوق الإنسان”.

وطلبت الولايات المتحدة من حلفائها، ومن ضمنها اليابان وهولندا، اللتين تؤديان أدوارًا مهمة في سلسلة إمداد أشباه الموصلات، أن تفرض إجراءات مماثلة، حسب “صوت أمريكا”.

انضمام اليابان

في 31 مارس الماضي، أعلنت طوكيو فرض إجراءات خاصة بها، وقالت إنه بداية من يوليو المقبل، سوف تمنع اليابان تصدير 23 نوعًا من معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين.

اقرأ أيضًا| حرب الرقائق مع الصين.. كيف تضر بالمصالح الأمريكية؟

وفي هذا الشأن، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا: “نحن نفي بمسؤوليتنا كدولة تكنولوجية من أجل المساهمة في السلام والاستقرار الدوليين”.