“طاقية الإخفاء” حيلة الجمهوريين لمنع خطة التغير المناخي في أوريغون

كتبت – دعاء عبدالنبي

اختفاء مفاجئ لـ 11 عضوًا في مجلس الشيوخ بولاية أوريغون الأمريكية، كشف الخلاف العميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولاية، بشأن تمرير تشريع تاريخي خاص بالتغير المناخي، وبسبب أغلبية الديمقراطيين قرر النواب الجمهورييون الفرار لمنعهم من تمرير التشريع، وهي ليست المرة الأولى، لذا أعطيت الأوامر للشرطة بالبحث عنهم، وسط تكهنات باحتمال اختفائهم لحين انتهاء الدورة التشريعية الحالية يوم 30 يونيو. فهل ينجح الجمهوريون في منع تمرير التشريع؟

تشريع التغير المناخي

يؤدي تمرير التشريع إلى وضع حد أقصى لانبعاثات الكربون في الولاية، مع إجراء مزادات لإعطاء تراخيص للصناعات المسببة للتلوث.

وتهدف الخطة إلى تشجيع الشركات للتحول إلى التكنولوجيات المحافظة على البيئة، ويهدف ذلك إلى خفض انبعاثات الكربون إلى بنسبة تقل 80% عن عام 1990 بحلول عام 2050.

ووفقًا للتشريع يتوقع رفع أسعار البنزين والديزل. ويقول الجمهوريون: إن هذه الإجراءات ستضر بالمناطق القروية في أوريغون، مثل عمالة المزارع والعاملين في قطع الأخشاب.

بدوره، قال هيرمان بيرشيغر، زعيم الجمهوريين في الولاية، فيما يتعلق بالفارق بين المناطق الريفية والمدن في الولاية “مواطنو أوريغون يستحقون أفضل من ذلك. يجب أن يفكر حزب الأغلبية في جميع أهلها وليس فقط من يعيشون في بورتلاند”.

ويقول الديمقراطيون: إن هذا الإجراء هو وسيلة فعالة لخفض الانبعاثات مع الاستثمار في قدرة المجتمعات منخفضة الدخل والريف على التكيف مع تغير المناخ. يحظى بدعم المجموعات البيئية، وعمال المزارع وبعض النقابات، لذا فهم يسعون إلى تمرير التشريع حتى تصبح ولايتهم ثاني ولاية أمريكية تمرر خطة طموحة لحماية المناخ.

فرار المشرعون

وبعد إخفاق المفاوضات بين الحزبين، قرر أعضاء مجلس الشيوخ المحليين من الحزب الجمهوري في ولاية أوريغون الأمريكية، الفرار لمنع تمرير تشريع تاريخي خاص بالتغير المناخي، فلم يحضر 11 عضوًا في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري منذ يوم الخميس، مما أدى إلى تعطيل تمرير التشريع.

ورغم امتلاك الديمقراطيين حاليًا أغلبية ساحقة في مجلسي الهيئة التشريعية في أوريغون ، لكنهم يحتاجون إلى جمهوريين لعقد النصاب القانوني لممارسة الأعمال التجارية.

من جهتها، أعطت كيت براون، حاكمة الولاية، وهي من الحزب الديمقراطي، شرطة الولاية الإذن للشرطة كي تبحث عنهم.

وقالت براون -في تصريح- “إنه أمر غير مقبول تمامًا أن يدير الجمهوريون ظهورهم للمواطنين الذين يلزمهم الواجب بتمثيلهم. يجب أن يعودوا ويؤدوا عملهم الذي انتخبوا من أجله”.

ومن المقرر تغريم كل عضو 500 دولار عن كل يوم لا يوجد فيه عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت.

وفي هذا السياق، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جيني بورديك، وهو ديموقراطي، إن الجمهوريين ليس لديهم أي لجوء قانوني لأن الغرامة مكتوبة صراحة في النظام الأساسي.

وعقب اختفائهم، انتشرت شائعات عن فرارهم إلى ولاية أيداهو المجاورة، حيث لا يوجد تصريح لدى الشرطة هناك بالبحث عنهم.

ومن المزمع أن تنتهي الدورة التشريعية الحالية يوم 30 يونيو، وقال أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري إنهم “سيدعون الوقت يمر حتى تمر العاصفة”.

مشاريع مؤجلة

إن الفرار من الولاية لإحباط مشروع القانون هو تكتيك غير عادي، لكنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المشرعون من ولاية أوريغون عن العمل، ففي مايو، غادروا مجلس الشيوخ في ولاية أوريغون لمدة أربعة أيام لانتزاع تنازلات في مشروع قانون تمويل المدارس.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد إغلاق المجلس بعد وصول رسائل تهديدية للديمقراطيين من قبل بعض المسلحين لإغلاق المجلس، الأمر الذي يضع أولويات القضايا الأخرى في قائمة الانتظار، بما في ذلك الإسكان بأسعار معقولة، وضرائب التبغ والإجازات العائلية المدفوعة.