طهران تناور أوروبا مهددة بالخروج من معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل

رؤية – بنده يوسف

الهدف من تلويح طهران بسيناريو مستقبلي وهو خروجها من معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ هو الضغط على أوروبا، التي هددت هي الأخرى في حال تطبيق الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية، ستتجه إلى تفعيل آلية فضّ النزاع (Snapback) بالاتفاق النووي.

وهذه الآلية ستعيد الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. ومن شأن الخطوة إعادة العقوبات والقرارات الأممية ضد إيران وإدراجها مجدداً تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

التهديد بالخروج

هدد طهران تهدد بالخروج من معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل، على لسان سفيرها في لندن، بعيدي نجاد، السبت الماضي. حيث قال: في حال تجاهل أوروبا لمطالب إيران، بأنها سوف تخرج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار نجاد، إلى أن المحافظين في إيران يشددون على ضرورة أن تخرج إيران من المعاهدة بعد الانتهاء من مراحل خفض الالتزام النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %.

كذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عراقتشي: أن إيران في حال عدم تحقيق مصالحها، ستواصل الخطوات نحو تقليص التزاماتها المدرجة في الاتفاق النووي. وأضاف أنه لو تخلت أمريكا عن سياسة الحظر الفاشلة وعادت إلى الاتفاق النووي، فإن إيران أيضا قادرة على العودة إلى مرحلة ما قبل الخطوات المتخذة.

التراجع عن التهديد

بعدما صعّدت إيران تهديداتها بالخروج من معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل، بدأت في المناورة في التراجع والتهدئة خشية من استخدام هذه التصريحات في الإضرار بصورتها دوليًا. فقال سفيرها في لندن، مرة أخرى، على تويتر، السبت الماضي: إن هناك فهمًا خاطئًا للتصريحات. وإن انسحاب إيران من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي)، في ظل الظروف الراهنة لن يخدم مصالح البلاد.

كذلك، دافع رئيس الطاقة النووية الإيرانية، علي صالحي، السبت الماضي، عن سياسة خفض الالتزام النووية التي اتبعتها بلاده، قائلا: إن إيران تتخذ خطواتها بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي وليس خارجه. ولم نكن البادئين في عدم الالتزام، بل هم الذين لم يلتزموا بتعهداتهم، وهم كانوا البادئين، وبطبيعة الحال لم تكن إيران لترضى أن يتحول الاتفاق النووي إلى طريق باتجاه واحد.

الخوف من عودة العقوبات

ولطمئنة المجتمع الدولي، وكذلك خشية من عودة العقوبات الأوروبية والدولية؛ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، إن إيران لم تقرر بعد بشأن الخروج من معاهدة الحذر من انتشار السلاح النووي. وإنه ليس للأوروبيين أي حق مشروع في استخدام آلية “العودة المفاجئة” (Snapback) ضد إيران؛ إذ إن كافة خطوات إيران جاءت ضمن إطار الاتفاق النووي.

وأضاف، لو قام الأوروبيون باستخدام هذه الآلية، توجد لدينا العديد من الخيارات وسوف نقرر بشأنها وفقا للظروف.

كما عبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني عن قلقه من ضياع الاتفاق النووي وعودة العقوبات الدولية. وأمام الهجمة التي يتعرض لها روحاني في الداخل من قِبل المحافظين، حاول اليوم الإثنين في كلمته، أمام أهالي رفسنجان، أن يدافع عن إيجابيات الاتفاق النووي، قائلا: ليس من مصلحة إيران الخروج حالياً من الاتفاق النووي، لأن ذلك سيؤدي إلى إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار الأممي 2231.

وأضاف، إن طهران إذا ما استطاعت أن تحافظ على بقاء الاتفاق النووي عاماً آخر، فسوف تتمكن من شراء وبيع الأسلحة، وبذلك سنحقق هدفا سياسيا ودفاعيا وأمنيا كبيرا.

تصاعد القلق ضد إيران

وبالرغم من أن طهران وضعت الاتفاق النووي في مهب الريح بإعلانها الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية، أشار الرئيس الإيراني إلى أن هناك 3 خيارات بقيت أمام إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق، وهي “الخروج من الاتفاق” أو “البقاء فيه مهما كانت الظروف” أو “اختيار الطريق الوسط”.

وقال روحاني إن إيران اختارت الطريق الوسط وفي حال البقاء في الاتفاق النووي، سنحقق العام القادم هدفاً سياسياً وأمنياً ودفاعياً كبيراً، يتمثل برفع الحظر التسليحي عن إيران.

وأضاف أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي سيكون ضد إيران، إذا خرجنا من الاتفاق الآن”.

وتأتي هذه التصريحات بينما يتصاعد القلق الإقليمي والدولي من قيام إيران برفع نسبة وحجم إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكنها من صنع أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من عمليات تخصيب اليورانيوم التي أعلنت عنها إيران بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو أمس الأحد، ويقوموا بإرسالها إلى مجلس حكام الوكالة قريبا.

ويرى مراقبون، أنه على الرغم من التهديدات المتصاعدة، إلا أن الخطوات النووية الإيرانية التي باتت تتخذ منحىً تصعيدياً، لم تتجاوز بعد الخطوط الحمراء الأوروبية والأميركية، مثل رفع التخصيب إلى مستويات كبيرة، أي عشرين في المائة، وما بعدها، أو زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي إلى أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي، أو إنهاء الرقابة الأممية على برنامجها النووي، الأمر الذي يعني أن “التصعيد النووي” الإيراني “مضبوط ومحدود” تحت سقف محدد، لم يقترب بعد من خطوات حساسة للغاية، ما سيقابله على الأغلب رد أوروبي مماثل، ليصبح مصير هذا المسار المعقّد مرتبطاً بالمباحثات المستمرة بين الطرفين في خلال المرحلة المقبلة، ونتائج لعبة الضغوط والضغوط المضادة بين طهران وواشنطن، واحتمالات عودة الطرفين إلى التفاوض من عدمه، وغيرها من العوامل.