كشف طارق فايد رئيس بنك القاهرة الحكومي، عن ارتفاع حجم الموارد الدولارية اليومية لدى مصرفه بحوالي 100 ضعف عقب قرار البنك المركزى المصرى بالسماح بسعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، مشيرًا إلى تنوع مصادر البنك من العملة الأجنبية لتأتى من شركات قطاع عام أو خاص، أفراد، شركات تصدير، مستثمرين أجانب، تحويلات المصريين بالخارج.
أكد رئيس بنك القاهرة، تلبية البنك جميع الطلبات على الدولار أول بأول، كما تم الإفراج عن كل السلع بالموانئ التى كان تم تقديم مستنداتها سابقًا، وفق صحف مصرية، اليوم الأحد 10 مارس 2024.
حجم الموارد الدولارية لبنك القاهرة
حول قرار وكالة موديز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، قال رئيس بنك القاهرة، إن تحرك الوكالة الدولية يعكس التأثير الإيجابى للخطوات التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية ومنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 8 مليارات دولار مرتفعًا من 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى.
كذلك التدفقات من العملة الأجنبية في صورة الاستثمار الأجنبي وخاصة الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، وتحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك الخطوات الحكيمة التي اتخذها البنك المركزي المصري بتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى وتطبيق محددات لسعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب، إلى جانب رفع سعر الفائدة بـ600 نقطة أساس من أجل التعجيل بالوصول بمعدلات التضخم إلى المسار النزولي وانخفاضها على المدى المتوسط والبعيد والتي تؤدى إلى الاستقرار وتشجيع الاستثمار وبالتالى المزيد من الدفع بعجلة النمو وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأكد فايد أن هذه الإجراءات تساعد بحسب وكالة موديز فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2026/2025 والقضاء على قوائم الطلب على الدولار.
تغيير النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى
كما أوضح أن تغيير النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى الى ايجابية من قبل واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى ادارة الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات.
أشار رئيس بنك القاهرة إلى مجموعة من التأثيرات المستقبلية المتوقعة فى الفترة المقبلة لقرارات الحكومة والمركزى، منها مزيد من التحسن فى التصنيف الائتمانى للإقتصاد المصرى ورفعه لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الأخرى.
كما ذكر أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس والتعجيل بالتقييد النقدى من أجل السيطرة على التضخم وخفض التوقعات التضخمية وكذلك السماح بسعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب من شأنها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وكبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار فى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1785759