عاجل| العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب «إبادة جماعية» بغزة

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير 2024 إنه يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما أمرت محكمة العدل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني المتدهور بشدة في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، وبتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة.

فرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية

• وفقا لالتزاماتها وفقا لاتفاقية “الإبادة الجماعية” أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
• اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
• اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
• تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
• معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية

أكدت المحكمة أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.

ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.

وفي 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا “طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة” وفق بيان المحكمة.

جانب من جلسة محكمة العدل الدولية

وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة 26 ألفًا و83 شهيدًا، و64 ألفًا و487 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.